يشعر البعض بتكرار مشهد من الماضي حيث سبق لأعضاء منظمة لمنظمة التجارة العالمية التعهد بإنهاء جولة المفاوضات في نهاية أعوام 2005 و2006 و2007 و2008.  وقد شهدت كافة تلك الأعوام تحديد فــترات زمـنية  للتوصل إلى اتفاقات اطارية في مجال الزراعة والسلع الصناعية ولم يتم احترام أية منها. ومع ذلك من المتوقع أن يجتمع كبار المسئولين نهاية الشهر الحالي لرسم خريطة الطريق للمفاوضات العام القادم.

وبالرغم من تعثر جولة الدوحـة، أظهرت مجـموعة من الدولة النامية أنها على استعداد لتحرير التجارة فيما بينها حيث أعلنت 22 دولة نامية صباح يوم الاربعاء أنها تمكنت من التوصل إلى صفقة اطارية لخفض الرسوم الجمركية فيما بينها في محاولة لتشجيع التجارة بين دول الجنوب في مرحلة تعثرت فيها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

محاولة جديدة

في الملخص الذي أعده حول أعمال الاجتماع، أكد رئيس المؤتمر - وزير مالية شيلي اندريس فيلاسكو- على “اتفاق الوزراء بشأن ضرورة انهاء جولة الدوحة عام  2010 ” وعلى تقييم الوضع من هذا المنطلق خلال الجزء الأول من العام القادم. أضاف : “هناك توافق بشأن أهمية التجارة وجولة الدوحة من أجل تجاوز الازمة الاقتصادية وتخفيف الفقر في الدول النامية.”

لم تتضح بعد مختلف التفاصيل المتعلقة بالاجتماع الذي سيعقد لتقييم وضع المفاوضات وما يتعين أن يحــققـه وعما إذا كان سيعقد على المستوى الوزاري أم لا. ويمكن تصور نتائج مختلفـة لهذا الاجتمـاع من نتائج طموحة مثل التوصل إلى صفقات بشأن اليات المفاوضات إلى نتائج أقل طموحا مثل تقييم المفاوضات والانتهاء إلى عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2010.

ذكر باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية أن اجتماع التقييم ضروري لقياس مدى امكانية انهاء الجولة عام 2010. وأضـاف أنـه من المطلوب حدوث “انفراج” في المفاوضات مع نهاية الربع الأول من العام من أجل  أن تكون هناك افاق واقعية لإنهاء الجولــة بنهاية عام 2010. هذا وقد دعت المفوضة الزراعية الاوروبية فيشر إلى إنهاء الصفقانت الاطارية خلـال الـربع الأول من السنة.

هذا ويتم توجيه انتقادات عديدة للولايات المتحدة وتحميلها تعثر المفاوضات من منطلق أنها تطلب الكثير وتقدم القليل في المفاوضات. وفي مؤتمر صحفي يوم الاربعاء، طالب المفوض التجاري الامريكي الدول النامية البازغة بتقديم المزيد من التنازلات  في مجال النفاذ إلى الاسواق. وقد عبر عن تشاؤمه حول الترتيبات التي تتشاور بشأنها الدول لدفع المفاوضات إلى الأمام.

في حين شعر رئيس المؤتمر فيلاسكو بإستعداد العديد من الدول على استئناف المفاوضات على اساس النصوص التي أعدها كل من رئيس مفاوضات الزراعة ورئيس مفاوضات السلع الصناعية في ديسمبر الماضي إلا أن الممثل التجاري الامريكي أعرب عن اختلافه مشيرا إلى أن تلك النصوص هي مشاريع ولم يتم الموافقة عليها بعد.

تسائل كيرك عن السبب وراء الاعتقاد السائد بأن ما فشل في الماضي سينجح الأن. وأضاف: “أسوأ ما يمكن أن نفعله هو عقد اجتماع كهدف قائم بذاته ” على نحو ما حدث في يولو 2008 وفي السنوات السابقة”. ودعا إلى “مفاوضات ثنائية مكثفة” لتعميق ما تم تحقيقه من قبل ولتوضيح تحديدا ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة في مجال النفاذ إلى اسواق الدول النامية الكبيرة.

وقد ولد موقف الولايات المتحدة قد خيبة أمل لدى الشركاء التجاريين لها على نحو ما حدث مع وزير خارجية البرازيل يوم الاحد وفقا لمصدر موثوق.  يبدو أن وفد الولايات المتحدة حضر إلى الاجتماع بقائمة بها 3000 منج زراعي وصناعي. ولكن الجانب البرازيلي علق بأن هذه القائمة تعني كل شيء ولا شيء ولا تسمح بتوضيح ما تريد بالفعل الولايات المتحدة أن تحققه من مكاسب في إطار اتفاق تجاري دولي. وذكر وزير الخارجية البرازيلي أن كيرك يتظاهر بالتفاعل مع الأطراف ولكن في الحقيقة لا يقدم شيئا جديدا.

مـن جانبه صرح وزير التجارة الهندي في مؤتمـر صحفي يوم الاربعاء أنه “أجر ى حوارا  بناءا للغاية ومفيدا مع كيرك والوفد المرافق له.”

اعتماد قرارين بشأن منع الانتهاك الخاص باتفاقية التريبس  والتجارة الالكترونية

اعتمد الوزراء قرارين إجرائين فقط خلال الأيام الثلاث للإجتماع ومع ذلك فكان قد تم التوصل لى اتفاق بشأن صياغتهما من جانب ممثلي الدول في جنيف قبل بدء الاجتماع.

يخص القرار الأول “شكاوي منع الانتهاك في إطار اتفاقية الأوجه التجارية للملكية الفكرية” وهي تتعلق بمدى امكانية  قيام الدول بإثارة نزاعات تجارية بسبب انتهاك روح قواعد اتفاقية التريبس وليس نصها. منظمة التجارة العالمية تسمح بتلك الشكاوي في مجال تجارة السلع والخدمات ولكن هناك حظر مؤقت لمثل هذه الشكاوي في حالات الملكية الفكرية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية. كانت الفترة الزمنية لهذا الحظر خمس سنوات ولكن تم مدها في كل اجتماع وزاري منذ ذلك الحين. في هذا السياق، اتفق الوزراء يوم الاربعاء على مد الحظر مرة أخرى وإعادة بحث الموضوع خلال الاجتماع الوزاري القادم للمنظمة والمقرر عقده عام 2011.

في القرار الثاني, اتفق الوزراء على مد الحظر المؤقت على الرسوم الخاصة بألافلام أو الأغاني التي تباع من خلال الانترنت. هذ1 الحظر قائم منذ الاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية في عام 1998 حينما امتنع أعضاء المنظمة من “فرض الرسوم الجمركية على وسائل الاتصال الالكتروني”. هذا واتفق الوزراء على مد هذا الخظر حتى الاجتماع الوزاري لعام 2011.

22 دولة نامية تبرم صفقة لدفع التجارة بين دول الجنوب

في تطور مهم لاسباب سياسية واقتصادية، وافقت 22 دولة نامية يوم الاربعاء على خفض رسومها الجمركية بنسبة الخمس على غالبية صادرتها للدول النامية الأخرى.

وابرز وزير تجارة الارجنتين الاختلاف مع جولة مفاوضات الدوحة التي لا تتمكن الدول في إطارها الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية والدعم وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “ربما يعكس هذا أن المشاكل في تحرير التجارة لا تكمن في الدول النامية بل على عكس ذلك يظهر جليا أن الدول النامية لديها الارادة والقدرة على التوصل إلى اتفاق.”

وعلق وزير خارجية البرازيل: ” الشمال يعرقل ولكن الجنوب يتحرك”.

اعتمد قرار يوم الاربعاء اتفاق الوزراء على جولة جديدة من التخفيضات الجمركية تحت مظلة النظام الشامل للأفضليات التجارية GSTP الذي يشرف عليه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد). وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل هذه الجولة بعد مشاورات مكتثفة الاسبوع الماضي بمقر الانكتاد.

بالإضافة إلى البرازيل والارجنتين، تشمل مجموعة الدول التي وقعت على الاتفاق مصر واندونيسيا والمغرب والمكسيك وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وبعض الدول التي لم تنضم إلى منظمة التجارة العالمية مثل الجزائر وايران.

وقد دخل الـ GSTP حيز النفاذ في عام 1989 حيث يحظى بعضوية 43 دولة. شاركت 22 دولة فقط في جولة المفاوضات التي بدأت في ساوباولو في عام 2004.  الصين والهند ليست أعضاء في الـ GSTP وبالتالي لم تشارك في المفاوضات.

بعد التوصل إلى الاتفاق الاطاري، ستبدأ الان كل دولة مشاركة في إعداد قائمة بالمنتجات التي ستنطبق عليها التخفيضات الجمركية الاضافية. عتد قيام كل دولة بالموافقة على قائمة الدولة الأخرى، ستتيح لكل الدولة الفرصة للحصول على تخفيضات اضافية في الرسوم الجمركية من خلال عملية تقديم العروض.  قد تكون هناك أيضا فرصة للدول الاقل نموا الانضمام إلى هذا الترتيب مع الحصول على معاملة خاصة وتمييزية تكون في شكل تخفيضات أكبر في الرسوم الجمركية.  وذكر وزير تجارة الارجنيتن أن بلاده تأمل الانتهاء من هذه المفاوضات في سبتمبر 2010.

تجدر الاشارة إلى ان التخفيضات الجمركية التي تم الاتفاق عليها في إطار الـ GSTP لن تمتد إلى دول أخرى. يعني ذلك بشكل عملي، أن الهند قد تطبق رسم جمركي يبلغ 10% على قطع غيار سيارات واردة من الولايات المتحدة في حين ستطبق 8% على نفس قطع الغيار اذا وردت من البرازيل. هذا الاستثناء من قواعد عدم التمييز التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية تسمح به قاعدة عامة في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة تتيح ابرام اتفاقيات تجارية تفضيلية بين الدول النامية وبين الدول الاقل نموا.

قد يساعد تحرير التجارة بين الدول النامية على تجاوز الازمة الاقتصادية العالمية نظرا لعدم وجود اتفاق للتحرير على المستوى متعدد الاطراف. هذا وذكر السفير المصري لدى منظمة التجارة العالمية هشام بدر :” نحن في الجنوب لا ننتظر أن تأتي الحلول من السماء ولكن في بعض الاحيان تأتي الحلول من الجنوب.”

هذا ويسمح التوسع في نظام GSTP الدول النامية بزيادة حركة التجارة دون فتح اسواقها للدول الصناعية.

وفقا للانكتاد، لم ينتج عن الجولتين السابقتين للـ GSTP نتائج ملحوظة. ولكن يقدر الانكتاد أن التخفيضات المتفق عليها بين الدول النامية الاعضاء قد تسهم في توسع حركة التجارة بأكثر من 8 بليون دولار. ولكن يقل ذلك بعشرة أضعاف عن المكاسب التي قد تسفر عنها جولة الدولة فيما يتعلق بخفض التعرفيات والدعم.

تجمعات أخرى بين دول الجنوب اجتمعت على هامش الاجتماع الوزاري مثل اجتماع لمجموعة الهند والبرازيل وجنوب افريقيا والهند وميركوسور والاتحاد الجمركي للجنوب الافريقي.

خيبة أمل دول افريقيا والكاريبي والباسيفيك إزاء صفقة الموز

لم يتضح بعد الوضع بالنسبة لتفاصيل الاتفاق حول نزاع الموز (أنظر إلى نشرة Bridges ليوم الثلاثاءhttp://ictsd.org/i/trade-and-sustainable-development-agenda/63450/ ).

أشارت المفوضة الاوروبية للزراعة أن الاتحاد الارووبي ودول أمريكا اللاتينية ودول أفريقيا والكاريبي والبسفيك توصلت الى اتفاقية تحظى بدعم الولايات المتحدة وأنه سيتم الانتهاء من اعدا النص القانوني خلال هذا الاسبوع.

قدمت دول أمريكا اللاتينية ودول أفريقيا والكاريبي والبسفيك عرضا مختلفا للأوضاع. فأشار وزير تجارة الكاميرون أنه لا يوجد “اتفاق بعد” حيث يستمر تباين وجهات النظر حول موضوعين: حجم التعويض المالي الذي سيقدمه الاتحاد الاوروبي لهذه الدول والاساس القانوني للتخفيض الجمركي ذات نفسه.

التقييم

اختلفت الاراء حول الفائدة من وراء عقد الاجتماع الوزاري في ضوء الجهد المبذول والتكلفة. ويرى البعض أنه اتاح على الاقل فرصة لمشاورات غير رسمية وللقاءات الثنائية.

أوضح مسئول تجاري أن الاقتصاد العالمي قد اختلف منذ عقد الاجتماع الوزاري الاخير للمنظمة منذ أربع سنوات. اتاح الاجتماع فرصة لتقييم اسلوب عمل المنظمة في ظل هذه التغيرات الاقتصادية ومناقشة كيفية تطويرها للتماشى مع الأوضاع الجديدة.

اختلف مع هذا التقدييم مسئول أخر حيث أشار إلى ما يلي: “أن الفائدة الوحيدة من الاجتماع الوزاري سيكون عقد اجتماع  التقييم في عام 2010 في حالة عقده من عدمه”. في حالة عدم حدوث ذلك، ستكون الفائدة من الاجتماع الوزاري محدودة للغاية.”

لم يسيطر موضوع محدد على مناقشات اليوم الثاني للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في جنيف حيث شهد تكرارا للمواقف المعروفة للوزراء خلال جلسة العمل المخصصة لمراجعة أنشطة المنظمة.

على هامش الاجتماع، ظهرت افاق للتوصل إلى اتفاق حول النزاع التجاري الخاص بالموز وهو نزاع بدأ منذ سنوات طويلة. وتفيد بعض المصادر في هذا الصدد أنه بعد مناقشات مطولــة بين الدول المعنية، قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة.

هذا وأفاد مصدر أخر إلى أن الدول الافريقية المصدرة للقطن قد تلجأ إلى جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة في حالة استمرار الولايات المتحدة في الامتناع عن خفض الدعم الذي تقدمه لمنتجيها.

هذا وقام الوزراء خلال الجلسة العامة بإلقاء بيانات لفترة من 3 إلى 5 دقائق وذلك إمام قاعة مؤتمرات شبه خالية.

أربعة موضوعات في جلسة العمل

افتتح باسكال لامي جلسة العمل ودعا الدول إلى التركيز على اربعة موضوعات هي: جولة مفاوضات الدوحة المتعثرة، اتفاقيات التجارة الحرة، المساعدات في مجال التجارة في ظل الازمة المالية وعملية الانضمام إلى المنظمة. وأكد تحديدا على ضرورة تحقيق نوعا من الاتساق بين ما توافق عليه الدول في اتفاقيات التجارة الحرة وما تقوم بالتفاوض عليه على المستوى متعدد الأطراف. كما ذكر أهمية النظر في كيفية تسهيل عملية الانضمام إلى المنظمة والاسراع فيها. تستغرق هذه العملية حاليا عدة سنوات بل عدة عقود في بعض الحالات.

دعا العديد من المتحدثون النظر في كيفية توجيه مفاوضات جولة الدوحة في عام 2010 خلال الاسبايع القادمة. هذا ومن المقرر عقد اجتماع كبار مسئولـين نهاية الشهر الجاري لمناقشة كيفية تنظيم المفاوضات خلال العام القادم. وذكر البعض أنه يتعين الاسراع في وتيرة المفاوضات في حالة وجود رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق في جولة الدوحة بحلول نهاية عام  2010. هذا ويرى بعض المراقبين أن الانتخابات البرلمانية الامريكية في نوفمبر 2010 ستصعب من عملية التوصل إلى أتفاق حيث لن ترغب الادارة الامريكية في الدفع باتفاق تجاري دولي جديد خلال هذه الفترة الانتخابية الحساسة.

ذكر مسئول رفيع المستوى لنشرة Bridges أنه يتعين على الدول البعث “بإشارة” محددة بحلول شهر أبريل في حالة جديتها في اتمام جولة المفاوضات نهاية العام القادم. وأضاف المصدر أن عدم قيام الولايات المتحدة بتقديم أية تنازلات في جولة الدوحة يتيح للدول الأخر التهرب من مسئولياتها وتجنب الضغوط من أجل تقديم تنازلات من جانبها.

خلال الجلسة العامة، أكدت المجموعة الافريقية على  ضرورة أستمرار اعتبار قضية التنمية هي القضية المحورية للجولة وضرورة توجيه الجهود نحو تجاوز تباين المواقف حول النص التفاوضي لديسمبر 2008.

أكدت مصر - ضمن دول أخرى - على ضرورة أن تخضع عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى معايير موضوعية فنية واقتصادية بعيدا عن الاعتبارات السياسية. فــي الوقت الحالي، تمنح قواعد المنظمة الدول الأعضاء حقا فعليا في معارضة أو عرقلة انضمام دول جديدة وهو ما اصبح محل انتقاد خاصة نظرا للأثار التنموية لعملية الانضمام.

إختلافات حول صفقة بشأن السلع البيئية

في بيانه أمام الجلسة الختامية، أعرب الممثل التجاري الامريكي رون كيرك عن تأييد بلاده لدفع أعمال منظمة التجارة العالمية في مجال تحرير السلع البيئية.”

تعتبر الولايات المتحدة من ضمن الدول التي تنظر في إمكانية التوصل إلى صفقة بشأن تحرير السلع والخدمات البيئية خارج إطار مفاوضات جولة الدوحة.  تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة توصلت في الماضي في إلى اتفاقات بشأن تحرير السلع والخدمات في قطاعات محددة فيما بينها وذلك على سبيل المثال في مجال سلع تكنولوجيا المعلومات.

ترى العديد من الدول- مثل استراليا واليابان ونيوزيلاندا والولايات المتحدة - أن إزالة الرسوم على السلع البيئية قد يساعد الدول على مواجهة تغير المناخ من خلال خفض تكلفة التكنولوجيا البيئية. ومع ذلك، فأن بعض الدول النامية المؤثرة مثل البرازيل والهند لا تتحمس للتوصل إلى اتفاق بشأن السلع والخدمات البيئية والذي تدفع به كل من الولايات المتحدة والدول الاوروبية. فتعتبر البرازيل أن تحرير هذه السلع سيكون في صالح صادرات العديد من الدول المتقدمة. وتدفع بأن صفقة تحرير تلك الخدمات يجب أن تشمل الاثانول والذي يلقى حماية ودعم كبير في  كل من الولايات المتحدة والدول الاوروبية.

في اجتماع مع وزير الخارجية الامريكية الاسبوع الماضي، أوضح وزير خارجية البرازيل أموريم أن أية صفقة لتحرير السلع البيئية يجبب أن تشمل الاثانول نظرا للمكانة الكبيرة الذي يحتلها في صادرات البرازيل.

قررت اندونيسيا من جانبها خفض الرسوم التي تفرضها على السلع البيئية. في حديث لها خلال المنتدى المنظم من جانب المركز الدولي للتجارة التنمية المستدامة، أكدت وزيرة تجارة اندونيسيا على أن خفض التعريفات في هذا المجال يجب أن يصاحبه إنخفاض في الحواجز غير الجمركية وتبسيط اجراءات الاستيراد المعقدة.

في نفس المنتدى، تم التطرق إلى موضوع خلافي أخر في مجال التجارة والبيئة يتعلق بقيام الدول بفرض رسوم على السلع التي لا تحترم المعايير البيئية. حول هذا الموضوع، ذكر جاك كولفين من مجلس التجارة الخارجي بالولايات المتحدة أن مثل تلك الرسوم -و فرض شرط على الموردين بشراء وحدات الكربون - تعتبر ضرورية للحصول على دعم الكونجرس الامريكي للتشريع الخاص بتغير المناخ االمعروض امامه حاليا.

وقد حذر وزير التجارة الهندي اناند شارما من مخاطر تلك التدابير في الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر يوم الاثنين. أكد في هذا الصدد على الجوانب السلبية للسياسات الحمائية مشيرا إلى أن البعض يتخذ قضية البيئة ذريعة لتبني تدابير حمائية. “هذا توجه خطير وقد يكون مصدرا جديدا للتوتر في التجارة الدولية” أضاف الوزير الهندي.

التوصل إلى صفقة حول نزاع الموز؟

على هامش المؤتمر، عقد مفاوضون من أوروبا وأمريكا اللاتينية مفاوضات مكثفة حول رسوم الاتحاد الاوروبي الخاصة بالموز، وهي محل أطول النزاعات التجارية القائمة.

هذا ويتردد أن الجانبين على وشك التوصل إلى اتفاق يقوم الاتحاد الاوروبي بموجبه بخفض الرسوم المفروضة على الموز من 176 يورو إلى 148 يورو أخذا في الاعتبار أنه سيتم أيضا خفض الرسوم إلى 114 يورو خلال فترة سبع سنوات. في المقابل، يوافق منتجي الموز من أمريكا اللاتينية على عدم الاستمرار في أية اجراءات تقاضي في هذا المجال. يتشابه هذا الاتفاق مع الاتفاق الذي يكاد يتم التوصل إليه على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في يوليو 2008 ولكن تراجع عنه الاتحاد الاوروبي عند فشل المؤتمر الوزاري المصغر.

تجدر الاشارة إلى أن الدول المنتجة للموز في افريقيا والكاريبيان والباسيفيك ACP والتي تتمع بنفاذ للسوق الاوروبي دون أية رسوم تنظر حاليا في مدى إمكانية موافقتها على الاتفاق. هذا ولم يتم بعد التعرف على تفاصيل الدعم المالي الذي ستحصل عليه من الاتحاد الاوروبي أجل اعادة الهيكلة والتتكيف مع الاوضاع الجديدة التي ستنتج عن تطيبق الاتفاق. يتردد أن الاتحاد الاوروبي قدما عرضا يتراوح بين 190 مليون و200 مليون في حين تطلب الدول المتضررة 250 مليون يورو.

يعتبر اتفاق الموز جزءا من اتجاه أوسع نحو تآكل نظام الافضليات التجارية وولاية جولة الدوحة الخاص بالتحرير الكامل للتجارة في المنتجات الاستوائية.

الدول الافريقية المنتجة للقطن تعبر عن شواغلها

تحتل قضية دعم القطن مكانة هامة في مفاوضات جولة الدوحة منذ أن قامت اربع دولة افريقية بإبراز الضـرر البالغ لصادراتها من القطن الناتج عن الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنتجي القطن في الولايات المتحدة. في ضء ذلك، اتفق أعضاء منظمة التجارة  العالمية على خفض الدعم والتعريفات على القطن كجزء من مفاوضات الزراعة في جولة الدوحة.

مع ذلك، لم يتم احراز اي تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق في جولة الدوحة ولم تتخذ الولايات المتحدة أية إجراءات لاصلاح نظام دعمها للقطن، وفقا لما صرح به وزراء تجارة بوركينا فاسو ومالي وبنين وتشاد.

في هذا الصدد، ألمح وزير تجارة بوركينا فاسو إلى امكانية لجوء الدول المعنية إلى نظام فض المنازاعات بمنظمة التجارة العالمية في حالة عدم حدوث تغيرات في سياسات واشنطن. “لن نتمكن من الانتظار إلى الأبد” مشيرا إلى أن قطاع القطن في بلاده مهددد بالزوال.

ليست هذه المرة الاولي التي تهدد فيها الدول الافريقية باللجوء إلى الوسائل القانونية. هذا وقد فازت البرازيل قضية ضد الولايات المتحدة لدعمها للقطن.

أشار وزير تجارة وصناعة مالي إلى أنهم يفضلون عدم اللجوء إلى السبل القانونية وعلق بأن “تظام فض المنازعات لمنظمة التجارة العالمية يمثل الخيار النووي بالنسبة لنا. نمتلكه ولن لا نرغب في استخدامه.”

www.ictsd.org

رجاء زيارة موقع المركز على شبكة الانترنت للحوصل على النشرة الاخبارية اليومية بمختلف اللغات وللمشاركة مجانيا في دوريات المركز الاسبوعية والشهرية.

شهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية تحركات من جانب مسئولي المنظمة  ووزراء دول عديدة بهدف الدفع نحو إنهاء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية عام 2010.

مع ذلك، لا توجد أية علامات تفيد بتجاوز الخلافات التي شهدتها المفاوضات خلال السنوات الماضية. وقد ظهر ذلك بوضوح خلال الجلسة العامة الافتتاحية يوم الأثنين بعد الظهر.

” أن مطالبنا معروفة: فتح مزيد من الأسواق بشكل ملحوظ بما يأذن بإنهاء الجولة”، صرح بذلك الممثل التجاري الامريكي رون كيرك والذي كان ضمن أول المتحدثين. والمح المسئول الامريكي إلى ضروة فتح “اسواق اقتصاديات باذغة محورية” في إشارة غير مباشرة لدول مثل البرازيل والصين والهند.

رد بعد دقائق وزيـر خـارجية البـرازيل مشيرا إلـى أن الاقتصاديات البازغـة قد قدمت بالفعل عروض بشأن النفاذ إلى الاسواق. “ليس من المعقول أن تقدم الدول النامية تنازلات احادية الجانب من أجل انهاء جولة المفاوضات” علق أموريم.

هذا وعقب أيضا وزير تجارة الهند أناند شارما “بأنه يجب  التعامل مع المطالبة بتنازلات اضافية في مجال النفاذ إلى الاسواق على أساس ولاية الدوحة التنموية وليس على أساس طموحات الدول لتحقيق مكاسب تجارية” وهو ما أبرز مجددا الفجوة في المواقف.

هذا ولم تشعر أيضا مجموعة الدول الـ G-10 - والتي تتشكل من الدول المتقدمة التي تحمي اسواقها الزراعية - بإرتيح إزاء نداءات واشنطن نحو تقديم عروض أفضل في مجال النفاذ إلى الأسواق الزراعية. هذا واشتكت المجموعة - والتي تشمل دولا مثل سويسرا والنرويج وكوريا - يوم الاثنين بشأن المطالب الطموحة في مجال الزراعة من من جانب الولايات المتحدة وأخرين، في ظل غياب أية تقدم في مجال مفاوضات الخدمات والنفاذ للسلع الصناعية.

هذا وقد دعا باسكال لامي الدول الأعضاء إلى البعث برسالة قوية تعكس وحدة وعزيمة الدول على أنهاء جولة مفاوضات الدوحة عام 2010. “هناك اتفاق شبه كامل لدى الزعماء السياسين بشأن تحقيق هذا الهدف ولكن هذا لـيس كافيا. فالمطلوب الآن هو عمل محدد وعملي لتجاوز تباين المواقف وسد الفجوة” أضاف لامي.

من جانبها، أعربت كاترين اشتون المفوضة الأوروبية المسئولة عن التجارة عن قلقها بشأن التقدم البطيء نحو نحقيق هدف 2010.

إشارات بشأن عملية التفاوض المقبلة

بالرغم من استمرار الخلافات بشأن الجوانب الموضوعية، بدأت عدة دول تضع ملامح المسار التفاوضي المطلوب لإنهاء جولة الدوحة في عام 2010.

هذا وكانت مجموعة دول الـ20 قد اتفقت يوم الأحد على “أهمية اتاحة فرصة متعددة الاطراف في مقبل العام القادم” لتحقيق تقدم. من جانبها، ذكرت مجموعة كيرنز للدول الزراعية المصدرة صباح يوم الاثنين ضرورة التوصل إلى اتفاق اطاري في مجال الزراعة في مطلع عام 2010 بما يضمن أن الجولة تمضي في الطريق السليم نحو النجاح.

اقترحت من جانبها وزير التجارة السويسرية دوريس ليوتارد أن يدعو مدير عام المنظمة إلى اجتماع في مطلع العام القادم “لتقييم الموقف” والعمل على ضمان قيام مسئولي التجارة بالوفاء بالموعد المحدد من أجل أنهاء جولة الدوحة في عام 2010.

هذا وصرح لامي في اجتماع عام يوم الاثنين أنه في حالة  رغبة الدول الأعضاء في انهاء جولة المفاوضات في عام 2010، فسيكون هناك حاجة ملحة للإسراع في ايقاع العملية التفاوضية. وأوضح أن كيفية تحقيق ذلك سيكون على رأس أولويات المنظمة في مرحلة ما بعد الاجتماع الوزاري.

حذر المفاوض التجاري الامريكي أن الجوانب الاجرائية غير كافية لتحقيق توافق الاراء. وذكر في الجلسة العامة أن “النجاح ليس شيء يمكن أن يقدمه لنا رؤساء المجموعات التفاوضية أو المدير العام العزيز”. وأوضح أنه بالرغم من إيجابيات وضع برامج العمل وتقييم المواقف، فإنه “لا يجب الخلط بين الجوانب الاجرائية والجوانب الموضوعية.” وأكد أن اختصار الطرق سيترتب عليه مزيد من التأخير والطرق المسدودة.  في الحقيقة، ليس هناك بديل للعمل التفاوضي الجاد في كافة الأطر - من المجموعات الكبيرة إلى التفاعل الثنائي المباشر.

هذا واستمرت الدول في السعى نحو تعزيز مكانتها في المفاوضات. فأعلن أموريم خلال بيانه في الجلسة العامة أنه بغضون منتصف 2010 ستمنح بلاده لمنتجات الدول الاقل نموا نفاذا مع إعفاء في التعريفات والحصص يغطي 80% من كافة التعريفات وفي خلال اربع سنوات سيتم إعفاء كافـة السلع. وأعرب عن أمله في أن تسلك الدول المتقدمة نفس المسلك في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة والتي تستمر في فرض بعض الرسوم على صادرات الدول الأقل نموا.

التفكير حول الموضوعات المؤسسية: الاصلاح والتجديد

لم تركز بيانات كافة الوزراء على مفاوضات جولة الدوحة.

ذكرت وزيرة تجارة سويسرا أن تركيز المنظمة شبه الكامل على العملية التفاوضية يحمل مخاطر. وأشارت إلى أن اللجان العادية لا تحظى بالاهتمام الكافي من جانب الدول الأعضاء في أشارة إلى أجهزة المنظمة الدائمة التي ليس لديها صلة بجولة الدوحة والتي يمكن للدول مناقشة في إطارها مشاكل تجارية شائكة. “يسهم  هذا الوضع في خلق انطباع لدى العالم الخارجي بأن منظمة التجارة العالمية فقدت من أهميتها، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على المنظمة.”

وحذر أيضا وزير تجارة البرازيل عن إمكانية تهميش المنظمة في حالة عدم اتخاذ الدول لإجراءت فعالة حيث ذكر “أن منظمة التجارة العالمية رصيد قيم” ولكن يمكنها أن تفقد دورها “في حالة عدم استعداد الدول لاستثمار الرأسمال السياسي المطلوب لأجندة القرن الـ21، وهي أجندة سترتبط بالتنمية المستدامة في كافة جوانبها”.

تناول وزيرا تجارة الهند وسويسرا المقترح الخاص بوضع مسار لمراجعة أسلوب عمل منظمة التجارة والنظر في التحسينات التي يمكن إدخالها عليه. بالرغم من التأييد الواسع الذي يحظى به المقترح والذي تبنته 16 دولة، فلن يتم عرضه على الوزراء نظرا لعدم وجود توافق في الاراء حوله.

هذا وأكد وزراء ماليزيا والمكسيك والصين وهونج كونج على ضرورة قيام الأعضاء بالنظر في كيفية زيادة فعالية المنظمة.

ركز المنتدى المنظم من جانب المـركـز الدولـي للتجارة والتنمية المستدامة يوم الاثنين على مسألة الاصلاح المؤسسي (الافصاح: المركز ينشر النشرة الاخبارية اليومية Bridges). هنا أكد لامي على أن جولة الدوحـة هي أفضل وسيلة لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف. أضاف أن الاليات المتاحة لهذا النظام - من قواعد ومؤسسات - قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة مثل تغير المناخ والطاقة. وأفاد: “في تقديري الشخصي لا توجد مشكلة خاصة بإصلاح منظمة التجارة العالمية.”

مع ذلك، اختلف المتحدثون الاخرون في الجلسة مع لامي من حيث ضرورة إجراء بعض الاصلاحات الهيكلية في المنظمة. من هذا المنطلق، أكد وزير تجارة المكسيك حيراردو رويز ماتيوس على ضرورة أن تقوم المنظمة ببناء قدراتها من أجل “سرعة الرد وبشكل فعال على الإجراءات الحمائية”. من جانبه، طالب توماس كوتييه مدير معهد برن للتجارة الدولية بإنشاء “جهاز تنفيذي على مستوى الوزراء” يكون قادرا على تقديم المشورة “ويتمتع بملكية بعض أعمال المنظمة”.

أغنية جنجل بيلز في كواليس المؤتمر

في حين شارك المسئولون الحكوميون في الجلسات العام للمؤتمر وفي الجلسات الموازية، سعى بعض أعضاء منظمات المجتمع المدني إلى ترك بصماتها على الاجتماع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك 435 منظمة مجتمع مدني من 61 دولة نامية ومتقدمة معتمدة لحضور المجتمع والتقي لامي بممثليها مساء يوم الاثنين.

في حين جاء غالبية ممثلي المجتمع المدني لمراقبة أعمال المؤتمر أو محاولة التأثير على دولهم على هامش أعمال المؤتمر، يسعى البعض الأخر إلى القيام بضجيج وبالتظاهر. وبالفعل قام بعض المتظاهرون باقتحام مركز المؤتمرات يوم الاثنين بعد الظهر قبل بدء الجلسة العامة وقاموا بغناء أغنية على نغمة أغنية “جنجل بيلز”:

الدوحة انتهت، فإمضوا

لقد سئمنا منكم

المساعدة من أجل التجارة هي اسم اللعبة التي تلعبونها

وهي لعبة فارغة أيضا

لكن لم يسع المتظاهرون إلى عرقلة الاجتماعات ورحلوا من المكان بعد الانتهاء من الغناء. وأكد مسئول من السكرتارية في وقت لاحق أن هذه الأفعال لم تتسبب في عرقلة الجلسة العامة التي كانت قد أوشكت على البداية.

www.ictsd.org

رجاء زيارة موقع المركز على شبكة الانترنت للحوصل على النشرة الاخبارية اليومية بمختلف اللغات وللمشاركة مجانيا في دوريات المركز الاسبوعية والشهرية.

توقعات المسئولين المشاركين في الاجتماع “منخفضة للغاية” إزاء نتائج الاجتماع والذي سينعقد خلال الفترة من 30 نوفمير إلى 2 ديسمبر في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة جنيف.

شهدت مفاوضات الدوحة انتكاسات عديدة خلال السنوات الماضية بما أنعكس بالسلب على مصداقية منظمة التجارة العالمية. وفي ظل عدم وجود أية بوادر نحو التوصل إلى اتفاق في إطار جولة الدوحة المتعثرة، تقرر خلال شهر مايو الماضي ألا يتطرق الاجتماع الوزاري - الذي ينعقد كل عامين -  إلى مفاوضات الدوحة بحيث يقتصر على النظـر في الامور الجارية في أعمال المنظمة. من هذا المنطلق- وتجنبا لفشل جديد في مفاوضات الدوحة- سيركز الاجتماع على موضوع “منظمة التجارة العالمية، النظام التجاري متعدد الاطراف والبيئة الاقتصادية العالمية”.

ماذا سيترتب على الطبيعة غير التفاوضية للاجتماع؟ من المقرر أن يخصص الوزراء يوما كاملا في 1 ديسمبر لمراجعة أنشطة المنظمة بما يشمل مفاوضات الدوحة. ستتناول جلسة عمل اليوم التالي مساهمة منظمة التجارة العالمية في تجاوز الازمة العالمية وتحقيق التنمية والنمو. بالتوازي مع هذه الجلسات، ستعقد جلسة عامة ستقوم خلالها كل دولة بالقاء بيان عام لمدة ثلاث دقائق.

أعرب السيد باسكال لامي/ مدير عام منظمة التجارة العالمية عن أمله في أن يغتنم الوزراء الفرصة خلال بياناتهم لتقديم المشورة حول “كيفية تفعيل مشاركتهم في مفاوضات الدوحة فيما بعد فترة ديسمبر القادم” بالإضافة إلى “توجيه أعمال المنظمة خلال الأعوام القادمة.”

مع ذلك، ستكون هذه المشورة ذات طبيعة سياسية فقط وتقتصر في الغالب على إعادة تأكيد الدول على رغبتها في انهاء جولة مفاوضات الدوحة في نهاية عام 2010 أو دعم دور المنظمة في مجال مراقبة السياسات التجارية خلال الازمة الاقتصادية الراهنة. ويحرص كافة الأعضاء على تجنب المناقشات الخلافية حول تفاصيل جولة الدوحة.

عندما تم الإعلان عن هذا الاجتماع الوزاري، عبر العديد من الخبراء في مجال التجارة عن أملهم في أن يتم توظيف الاجتماع الوزاري لمناقشة عدد من الأمور التي لم تحظ بالإهتمام الكاف منذ إطلاق جولة مفاوضات الدوحة عام 2001، مثل سبل تطوير أسلوب عمل المنظمة أو كيفية التعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف مثل التجارة الاقليمية وتغير المناخ.

ولكن ستواجه هذه التوقعات بخيبة أمل.

في الوقت الراهن، سيتخذ الوزراء قرارين حول موضوعات فنية في مجال شكاوي “عدم الانتهاك” في إطار اتفاقية الأوجه التجارية للملكية الفكرية TRIPS وفي مجال التجارة الالكترونية. في المجال الأول، سيعتمد الوزراء قرارا بمد الحظر المؤقت للتقاضي في القضايا المتعلقة بانتهاك روح قواعد منظمة التجارة في مجال الملكة الفكرية - وليس نصها - إلى المؤتمر الوزاري القادم . في المجال الثاني، سيتم اعتماد قرار ينص على مواصلة امتناع الأعضاء عن فرض رسوم على الكتب وبرامج الحاسب الآلي التي يتم الحصول عليها من شبكة الانترنت  (أنظر إلى Bridges Weekly, 11 November 2009, http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/59219/). كما سيتم البت في عدد من الامور الاجرائية الأجرى مثل تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع الوزاري القادم للمنظمة.

من شبه المؤكد بأنه لن تكون هناك فرصة للنظر من جانب الاجتماع إلى المقترح المعنون “تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف” والذي يحظى بتأييد 18 دولة متقدمة ونامية بما فيها الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل (WT/MIN(09)/W/1) بالإضافة إلى تأييد غير رسمي من جانب الأغلبية العظمى للدول الأعضاء في المنظمة. المقترح الذي تم طرحه في أكتوبر الماضي، يدعو المؤتمر الوزاري لبدء مناقشات بهدف مراجعة أسلوب عمل منظمة التجارة العالمية ومدى فعاليته وشفافيته والنظر في التحسينات التي يمكن إدخالها عليه. وتقرر عدم التظرق إلى هذا المقترح بعدما أعربت بعض الدول وتحديدا بوليفيا وكوبا واكوادر ونيكاراجوا وفنزويلا عن عدم تحمسها لتناوله. واتفق ممثلو الدول الأعضاء في جنيف على أن أية موضوع يرفع للوزراء للبت فيه يتعين أن يحظى بتوافق الاراء، وهو ليس الحال بالنسبة لهذا المقترح.

يحول أيضا عدم وجود توافق في الآراء من البت في مقترح مقدم من مجموعة الدول الأقل نموا والتي تسعى إلى حزمة “حصد مبكر” تمنح نفاذا لصادراتها بحيث تتمتع بإعفاء جمركي وحصصي كامل بالإضافة إلى قرار يسمح للدول بالتمييز الاجابي لموردي الخدمات من جانب الدول الأقل نموا فضلا عن  ”خطة طموحة عاجلة ومحددة” لتخفيض الدعم المخصص للقطن.

تفيد بعض المصادر أن الدول الأقل نموا ستثير هذه الموضوعات خلال البيانات التي ستلقيها في الجلسة العامة وجلسات العمل. هذا وأكد وزير تجارة بنجلادش فاروق خان أنه سيدعو الدول الأعضاء إلى وضع قواعد تحظر منع الصادرات الغذائية عن الدول الأقل نموا. تجدر الإشارة إلى أنه خلال الزيادة الهامة التي شهدتها أسعار الغذاء العام الماضي، لمم تتمكن بنجلادش من شراء الغذاء في الاسواق الدولية نتيجة للقيود التي وضعتها بعض الدول الزراعية على صادراتها من السلع الغذائية في محاولة للحد من زيادة أسعار هذه السلع في أسواقها الداخلية.

التحركات الحقيقية ستتم على هامش الاجتماع

اتفق المفاوضون الذين تحدثوا إلى نشرة جسور Bridges أنه من غير المتوقع أن يكون هناك نتائج ملموسة للمناقشات في الجلسات العامة وفي جلسات العمل التي ستعقد هذا الاسبوع في إطار الاجتماع الوزاري. في هذا الصدد، ذكر أحد المسئولون أن وجود أكثر من 150 شخص في نفس القاعة لا يشجع النقاش البناء وأضاف أنه “لا يتصور أن يحدث نقاشا حقيقيا”.

في ضوء ما تقدم, تتجه كافة الانظار إلى الاجتماعات غير الرسمية العديدة التي ستعقد على هامش الاجتماع الوزاري.

هذا وسيتواجد نحو مائة وزير في جنيف بمناسبة الاجتماع الوزاري ومن المتوقع أن تعقد العديد من الاجتماعات الثنائية والجماعية في الفنادق والأماكن حول جنيف. قد تخصص هذه الاجتماعات لمناقشة المسائل الشائكة في مجال التجارة أو موضوعات لا تتعلق بشكل مباشر بأعمال منظمة التجارة العالمية مثل أفاق اتفاقيات التجارة الحرة الاقليمية. مع ذلك، ليس من المستبعد أن تستخدم هذه الاجتماعات أيضا لاجراء مناقشات رفيعة المستوى حول بعض الموضوعات الخلافية في جولة الدوحة. على سبيل المثال، أن تجاوز الولايات المتحدة والصين للتباين في مواقفهما في مجال النفاذ للسلع غير الزراعية، قد يكون له تداعيات هامة بالنسبة لجولة الدوحة.

هذا وسيحظى الممثل التجاري الامريكي رون كيرك باهتمام كبير حيث تشعر العديد من الدول باحباط كبير نتيجة لعدم قيام الولايات المتحدة بتحديد بشكل واضح ما تطلبه من تنازلات من الدول الأخرى في إطار جولة الدوحة وما قد تكون على استعداد لتقديمه في المقابل.

في هذا الشأن، ذكر وزير خارجية البرازيل سيلزيو أموريم في تصريح صحفي يوم الأحد ما يلي:” لن نسمع من الولايات المتحدة حتى الآن عما تريده تحديدا”. أضاف أن واشنطن “تريد فقط المزيد” وهو مطلب يسبب الانزعاج في حد ذاته في ضوء التحليلات الاقتصادية التي تؤكد أن الأطر التفاوضية في جولة الدوحة ستقتضي قيام الدول النامية بخفض التعريفات الفعلية المطبقة على السلع الصناعية بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.

هذا وليس هناك توقعات كبيرة بأن يفعل الممثل التجاري الأمريكي شيء ملموس لتحقيق تقدم في مفاوضات الدوحة. فعلى المستوى الداخلي، يواجه الرئيس الأمريكي أوباما تحديات داخلية عديدة سواء في مجال اصلاح نظام الرعاية الصحية أو سياسة تغير المناخ والحرب في أفغانستان وليس لديه الرصيد السياسي الكافي للتعامل بجدية مع ملف التجارة خاصة وأنه موضوع يفتقد الشعبية لدى العديد من الجماعات التي ساعدته على الفوز في الانتخابات الرئاسية.  هذا وأفادت البعثة الامريكية لدى منظمة التجارة العالمية أن كيرك لن يشارك في عشاء للوزراء والسفراء من الدول العشر الأهم في المفاوضات. ستسضيف استراليا واندونيسيا والاتحاد الاوروبي العشاء وسيكون أقرب ما يكون لاجتماع “قاعة خضراء” وفقا لما صرحه مصدر مسئول لجسور Bridges والذي أضاف أن هناك “خيبة أمل كبيرة لدى الجميع” نتيجة لعدم مشاركة الوزير الامريكي في هذه المناسبة.

من جانب آخر، من المقرر أن تعقد جميع المجموعات التفاوضية اجتماعات تنسيقية قبل وبعد الاجتماع الوزاري بالرغم من أنـه قد لا ينتج عنها أكثر من إعلانات تؤكد على المواقف والاولويات المعروفة لكل مجموعة. في هذا الإطار، اجتمع وزراء دول مجموعة العشرين (وهي مجموعة تتزعمها البرازيل وتتبني العديد من المواقف المشتركة في مجال مفاوضات الزراعة في إطار جولة الدوحة وهي تختلف عن مجموعة العشرين لكبرى اقتصاديات العالم) مع منسقي المجموعات الاخرى ومع باسكال لامي يوم الاحد. في بيان عقب هذه الاجتماعات، أكدت مجموعة العشرين على محورية موضوعات الزراعة والتنمية في مفاوضات جولة الدوحة ودعت إلى “فرصة في الإطار متعدد الأطراف في مطلع العام القادم” لتحديد العقبات التي تحول دون انهاء جولة المفاوضات مع نهائة عام 2010.

كما عقدت اجتماعات لمجموعة الدول الأقل نموا ومجموعة الـ G-33 والمشكلة من الدول النامية التي تتأثر بواردات السلع الغذائية. ومن المقرر أن تجتمع مجموعة دول كرنز للدول المصدرة زراعيا يوم الاثنين بالإضافة إلى مجموعة الدول G-110 والتي تشمل معظم الدول النامية والاقل نموا الاعضاء في منظمة التجارة العالمية.

هذا وسيجتمع وزراء 22 دولة نامية للموافقة على إطار لخفض التعريفات على الصادرات فيما بينها بنسبة 20% أو أكثر وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تشجيع التجارة بين دول الجنوب. 70% من المنتجات الزراعية والصناعية لهذه الدول النامية ستكون معنية بهذا التخفيض والذي يتم التفاوض حوله في لإطار النظام العالمي للأفضليات التجارية GSTP (يرجى الــــرجوع إلـــــــى

Bridges Weekly, 25 November 2009 http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/62005).

الناشطون ينتقدون دور منظمة التجارة العالمية في مجال تجارة الخدمات المالية والغذاء

مع أنه ليس من المتوقع أن ينتج عن الاجتماع الوزاري أية تعديلات في قواعد التجارة العالمية، توافدت إلى جنيف العديد من المنظمات غير الحكومية للتظاهر ضد منظمة التجارة العالمية على هامش الاجتماع. وتزامن تاريخ بدء أعمال المؤتمر مع مرور أكثر من عشر سنوات على المظاهرات الكبرى التي افشلت أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سياتل (افاد مسئولو منظمة التجارة أن تزامن التواريخ جاء بالصدفة).

هذا وقد تم حل مظاهرة كبرى في جنيف ظهر يوم السبت الماضي جمعت ألفين شخص بعد قـيام عدد من المتظاهرين بأعمال تخريبية في وسط المدينة شملت حرق السيارات وكسر زجاج بعض المحلات. من المقرر أن تكون هناك مظاهرات أخرى خلال فترة انعقاد المؤتمر ولكن ليس من المتوقع أن تكون على نفس نطاق مظاهرة يوم السبت.

“عالمنا ليس للبيع” هي احدى الجماعات التي شاركت في المظاهرة ولكنها لا توافق على أعمال الشغب التي حدثت. وتتشكل المجموعة من تحالف من المزارعين والعمال والحركات الاجتماعية وهي تلوم النموذج الاقتصادي الذي تجسده منظمة التجارة العالمية حيث يتحمل من وجهة نظرها مسئولية كبيرة في حدوث الازمة المالية وأزمة البيئة وأزمة الغذاء.

“منظمة التجارة العالمية هي السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي نواجهها وهي ليست العلاج لهذه المشاكل” صرحت لوري والاش التي ترأس منظمة غير حكومية أمريكية تدعى “المواطن العام لمراقبة التجارة العالمية” وهي عضو في التحالف المشار إليه. “نحن بحاجة إلى قواعد تجارية دولية ولكن علينا أن نغير من القواعد القوائمة” صرحت والاش للصحفيين صباح يوم السبت.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أصبحت قواعد منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات المالية محل انتقاد كبير حيث ترى بعض منظمات المجتمع المدني أنها تعمل على تحرير الاسواق المالية وتحد من قدرة الحكومات على وضع ضوابط تحكم بفعالية هذه الاسواق. يرد مسئولو منظمة التجارة - بما فيهم باسكال لامي- أن القواعد متعددة الأطراف تمنح هامشا كبيرا للدول لوضع الضوابط التي ترغب فيها مشيرا إلى كندا كمثال لقطاع مالي تم تحريره إلى درجة كبيرة مع وجود ضوابط جيدة تحكمه.

هذا وقد انتهت لجنة الخبراء حول الاصلاحات المالية الدولية التي أنشأتها الامم المتحدة أن القواعد الخاصة بالخدمات المالية في إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات التي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية قد تقيد من قدرة الحكومات على اجراء الاصلاحات الهيكلة المطلوبة في القطاع المالي أو ترفع من تكلفة القيام بذلك. وأبرزت اللجنة التي يرأسها الاقتصادي ستيجليتز - الحائز على جائزة نوبل - أيضا دور هذه القواعد في تحرير الاسواق المالية بما أسـهم في سرعة انتشار الأزمة المالية حول العالم.

هذا وحتى من المتوقع أن تكون الجوانب الاجرائية للمؤتمر متواضعة. لقد مر أكثر من 11 عام منذ أن عقد مؤتمر وزاري لا يسعى إلى إطلاق جولة تفاوضية جديدة (سياتل والدوحة) أو إعطاء دفعة جديدة للمفاوضات الجارية (كانكون أو هونكونج). ولكن على عكس مؤتمرات وزارية مماثلة في سنغافورة عام 1996 أو في جنيف عام 1998، لن ينتهي مؤتمر هذا العام بإعلان ختامي يتم التفاوض عليه بصعوبة. سيقوم رئيس المؤتمر - وزير تجارة شيلي أندريس فيلاسكو - بتقديم ملخص “متوازن وموضوعي” للمناقشات بما يزيل أية سبب لحدوث أية خلافات بين الدول الأعضاء.

منتدى جنيف للتجارة والتنمية

سينعقد منتدى كبير للمجتمع المدني بقرب من مقر الاجتماع الوزاري ليعطي الفرصة لإجراء مناقشات موضوعية حول مختلف أنشطة المنظمة. سيفتتح باسكال لامي أعمال المنتدى ببيان خلال اليوم الأول  سيتناول فيه عدة موضوعات مثل كيفية  تعزيز الإطار التجاري متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البازغة والعلاقة بين سياسات تغير المناخ والتنافسية الصناعية.  يتشكل المنتدى من جلسات عامة تليها جلسات أصغر حول موضوعات محددة (إفصاح: ينظم المنتدى المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة وناشر التقرير الاخباري اليومي لجسور Bridges). لمزيد من التفاصيل، رجاء زيارة موقع المنتدى: http://www.ictsdsymposium.org/.

www.ictsd.org

رجاء زيارة موقع المنظمة على شبكة الانترنت للحصول على النشرة التخبارية اليومية وللاشتراك مجاتا في الاصدارات الاسبوعية والشهرية للمركز.