This dialogue will take the form of a Panel discussion of papers prepared by the Peterson Institute for International Economics and the World Bank.

Presentations:

Jeffrey Schott (Senior Fellow, Petersen Institute for International Economics): “Potential Upside to the Doha Round”

Background paper: Figuring Out the Doha Round, paper prepared by the IIE

David Laborde (Research Fellow), International Food Policy Research Institute: “Why Doha Matters”

Background paper: Conclude Doha, It Matters, paper prepared by the World Bank

Commentators:

Sam Laird, Special Professor of International Economics, University of Nottingham

Deb Bhattacharya, Special Adviser on Least Developed Countries, UNCTAD

Faizel Ismail, Head, South African Delegation to the WTO

Chair:

Miguel Rodriguez Mendoza, ICTSD

Details

The event will take place in Room D of the Centre William Rappard at the WTO Headquarters in Geneva, Switzerland.

Registration is mandatory for this workshop for those not having WTO accreditation.  Should you wish to register, please send an email to gtdw@wto.org at the latest by cob on 18 March 2010. Participants without WTO accreditation will need to stop at the registration office, in front of the main entrance and bring a passport or id card.

يشعر البعض بتكرار مشهد من الماضي حيث سبق لأعضاء منظمة لمنظمة التجارة العالمية التعهد بإنهاء جولة المفاوضات في نهاية أعوام 2005 و2006 و2007 و2008.  وقد شهدت كافة تلك الأعوام تحديد فــترات زمـنية  للتوصل إلى اتفاقات اطارية في مجال الزراعة والسلع الصناعية ولم يتم احترام أية منها. ومع ذلك من المتوقع أن يجتمع كبار المسئولين نهاية الشهر الحالي لرسم خريطة الطريق للمفاوضات العام القادم.

وبالرغم من تعثر جولة الدوحـة، أظهرت مجـموعة من الدولة النامية أنها على استعداد لتحرير التجارة فيما بينها حيث أعلنت 22 دولة نامية صباح يوم الاربعاء أنها تمكنت من التوصل إلى صفقة اطارية لخفض الرسوم الجمركية فيما بينها في محاولة لتشجيع التجارة بين دول الجنوب في مرحلة تعثرت فيها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

محاولة جديدة

في الملخص الذي أعده حول أعمال الاجتماع، أكد رئيس المؤتمر - وزير مالية شيلي اندريس فيلاسكو- على “اتفاق الوزراء بشأن ضرورة انهاء جولة الدوحة عام  2010 ” وعلى تقييم الوضع من هذا المنطلق خلال الجزء الأول من العام القادم. أضاف : “هناك توافق بشأن أهمية التجارة وجولة الدوحة من أجل تجاوز الازمة الاقتصادية وتخفيف الفقر في الدول النامية.”

لم تتضح بعد مختلف التفاصيل المتعلقة بالاجتماع الذي سيعقد لتقييم وضع المفاوضات وما يتعين أن يحــققـه وعما إذا كان سيعقد على المستوى الوزاري أم لا. ويمكن تصور نتائج مختلفـة لهذا الاجتمـاع من نتائج طموحة مثل التوصل إلى صفقات بشأن اليات المفاوضات إلى نتائج أقل طموحا مثل تقييم المفاوضات والانتهاء إلى عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2010.

ذكر باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية أن اجتماع التقييم ضروري لقياس مدى امكانية انهاء الجولة عام 2010. وأضـاف أنـه من المطلوب حدوث “انفراج” في المفاوضات مع نهاية الربع الأول من العام من أجل  أن تكون هناك افاق واقعية لإنهاء الجولــة بنهاية عام 2010. هذا وقد دعت المفوضة الزراعية الاوروبية فيشر إلى إنهاء الصفقانت الاطارية خلـال الـربع الأول من السنة.

هذا ويتم توجيه انتقادات عديدة للولايات المتحدة وتحميلها تعثر المفاوضات من منطلق أنها تطلب الكثير وتقدم القليل في المفاوضات. وفي مؤتمر صحفي يوم الاربعاء، طالب المفوض التجاري الامريكي الدول النامية البازغة بتقديم المزيد من التنازلات  في مجال النفاذ إلى الاسواق. وقد عبر عن تشاؤمه حول الترتيبات التي تتشاور بشأنها الدول لدفع المفاوضات إلى الأمام.

في حين شعر رئيس المؤتمر فيلاسكو بإستعداد العديد من الدول على استئناف المفاوضات على اساس النصوص التي أعدها كل من رئيس مفاوضات الزراعة ورئيس مفاوضات السلع الصناعية في ديسمبر الماضي إلا أن الممثل التجاري الامريكي أعرب عن اختلافه مشيرا إلى أن تلك النصوص هي مشاريع ولم يتم الموافقة عليها بعد.

تسائل كيرك عن السبب وراء الاعتقاد السائد بأن ما فشل في الماضي سينجح الأن. وأضاف: “أسوأ ما يمكن أن نفعله هو عقد اجتماع كهدف قائم بذاته ” على نحو ما حدث في يولو 2008 وفي السنوات السابقة”. ودعا إلى “مفاوضات ثنائية مكثفة” لتعميق ما تم تحقيقه من قبل ولتوضيح تحديدا ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة في مجال النفاذ إلى اسواق الدول النامية الكبيرة.

وقد ولد موقف الولايات المتحدة قد خيبة أمل لدى الشركاء التجاريين لها على نحو ما حدث مع وزير خارجية البرازيل يوم الاحد وفقا لمصدر موثوق.  يبدو أن وفد الولايات المتحدة حضر إلى الاجتماع بقائمة بها 3000 منج زراعي وصناعي. ولكن الجانب البرازيلي علق بأن هذه القائمة تعني كل شيء ولا شيء ولا تسمح بتوضيح ما تريد بالفعل الولايات المتحدة أن تحققه من مكاسب في إطار اتفاق تجاري دولي. وذكر وزير الخارجية البرازيلي أن كيرك يتظاهر بالتفاعل مع الأطراف ولكن في الحقيقة لا يقدم شيئا جديدا.

مـن جانبه صرح وزير التجارة الهندي في مؤتمـر صحفي يوم الاربعاء أنه “أجر ى حوارا  بناءا للغاية ومفيدا مع كيرك والوفد المرافق له.”

اعتماد قرارين بشأن منع الانتهاك الخاص باتفاقية التريبس  والتجارة الالكترونية

اعتمد الوزراء قرارين إجرائين فقط خلال الأيام الثلاث للإجتماع ومع ذلك فكان قد تم التوصل لى اتفاق بشأن صياغتهما من جانب ممثلي الدول في جنيف قبل بدء الاجتماع.

يخص القرار الأول “شكاوي منع الانتهاك في إطار اتفاقية الأوجه التجارية للملكية الفكرية” وهي تتعلق بمدى امكانية  قيام الدول بإثارة نزاعات تجارية بسبب انتهاك روح قواعد اتفاقية التريبس وليس نصها. منظمة التجارة العالمية تسمح بتلك الشكاوي في مجال تجارة السلع والخدمات ولكن هناك حظر مؤقت لمثل هذه الشكاوي في حالات الملكية الفكرية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية. كانت الفترة الزمنية لهذا الحظر خمس سنوات ولكن تم مدها في كل اجتماع وزاري منذ ذلك الحين. في هذا السياق، اتفق الوزراء يوم الاربعاء على مد الحظر مرة أخرى وإعادة بحث الموضوع خلال الاجتماع الوزاري القادم للمنظمة والمقرر عقده عام 2011.

في القرار الثاني, اتفق الوزراء على مد الحظر المؤقت على الرسوم الخاصة بألافلام أو الأغاني التي تباع من خلال الانترنت. هذ1 الحظر قائم منذ الاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية في عام 1998 حينما امتنع أعضاء المنظمة من “فرض الرسوم الجمركية على وسائل الاتصال الالكتروني”. هذا واتفق الوزراء على مد هذا الخظر حتى الاجتماع الوزاري لعام 2011.

22 دولة نامية تبرم صفقة لدفع التجارة بين دول الجنوب

في تطور مهم لاسباب سياسية واقتصادية، وافقت 22 دولة نامية يوم الاربعاء على خفض رسومها الجمركية بنسبة الخمس على غالبية صادرتها للدول النامية الأخرى.

وابرز وزير تجارة الارجنتين الاختلاف مع جولة مفاوضات الدوحة التي لا تتمكن الدول في إطارها الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية والدعم وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “ربما يعكس هذا أن المشاكل في تحرير التجارة لا تكمن في الدول النامية بل على عكس ذلك يظهر جليا أن الدول النامية لديها الارادة والقدرة على التوصل إلى اتفاق.”

وعلق وزير خارجية البرازيل: ” الشمال يعرقل ولكن الجنوب يتحرك”.

اعتمد قرار يوم الاربعاء اتفاق الوزراء على جولة جديدة من التخفيضات الجمركية تحت مظلة النظام الشامل للأفضليات التجارية GSTP الذي يشرف عليه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد). وقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل هذه الجولة بعد مشاورات مكتثفة الاسبوع الماضي بمقر الانكتاد.

بالإضافة إلى البرازيل والارجنتين، تشمل مجموعة الدول التي وقعت على الاتفاق مصر واندونيسيا والمغرب والمكسيك وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وبعض الدول التي لم تنضم إلى منظمة التجارة العالمية مثل الجزائر وايران.

وقد دخل الـ GSTP حيز النفاذ في عام 1989 حيث يحظى بعضوية 43 دولة. شاركت 22 دولة فقط في جولة المفاوضات التي بدأت في ساوباولو في عام 2004.  الصين والهند ليست أعضاء في الـ GSTP وبالتالي لم تشارك في المفاوضات.

بعد التوصل إلى الاتفاق الاطاري، ستبدأ الان كل دولة مشاركة في إعداد قائمة بالمنتجات التي ستنطبق عليها التخفيضات الجمركية الاضافية. عتد قيام كل دولة بالموافقة على قائمة الدولة الأخرى، ستتيح لكل الدولة الفرصة للحصول على تخفيضات اضافية في الرسوم الجمركية من خلال عملية تقديم العروض.  قد تكون هناك أيضا فرصة للدول الاقل نموا الانضمام إلى هذا الترتيب مع الحصول على معاملة خاصة وتمييزية تكون في شكل تخفيضات أكبر في الرسوم الجمركية.  وذكر وزير تجارة الارجنيتن أن بلاده تأمل الانتهاء من هذه المفاوضات في سبتمبر 2010.

تجدر الاشارة إلى ان التخفيضات الجمركية التي تم الاتفاق عليها في إطار الـ GSTP لن تمتد إلى دول أخرى. يعني ذلك بشكل عملي، أن الهند قد تطبق رسم جمركي يبلغ 10% على قطع غيار سيارات واردة من الولايات المتحدة في حين ستطبق 8% على نفس قطع الغيار اذا وردت من البرازيل. هذا الاستثناء من قواعد عدم التمييز التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية تسمح به قاعدة عامة في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة تتيح ابرام اتفاقيات تجارية تفضيلية بين الدول النامية وبين الدول الاقل نموا.

قد يساعد تحرير التجارة بين الدول النامية على تجاوز الازمة الاقتصادية العالمية نظرا لعدم وجود اتفاق للتحرير على المستوى متعدد الاطراف. هذا وذكر السفير المصري لدى منظمة التجارة العالمية هشام بدر :” نحن في الجنوب لا ننتظر أن تأتي الحلول من السماء ولكن في بعض الاحيان تأتي الحلول من الجنوب.”

هذا ويسمح التوسع في نظام GSTP الدول النامية بزيادة حركة التجارة دون فتح اسواقها للدول الصناعية.

وفقا للانكتاد، لم ينتج عن الجولتين السابقتين للـ GSTP نتائج ملحوظة. ولكن يقدر الانكتاد أن التخفيضات المتفق عليها بين الدول النامية الاعضاء قد تسهم في توسع حركة التجارة بأكثر من 8 بليون دولار. ولكن يقل ذلك بعشرة أضعاف عن المكاسب التي قد تسفر عنها جولة الدولة فيما يتعلق بخفض التعرفيات والدعم.

تجمعات أخرى بين دول الجنوب اجتمعت على هامش الاجتماع الوزاري مثل اجتماع لمجموعة الهند والبرازيل وجنوب افريقيا والهند وميركوسور والاتحاد الجمركي للجنوب الافريقي.

خيبة أمل دول افريقيا والكاريبي والباسيفيك إزاء صفقة الموز

لم يتضح بعد الوضع بالنسبة لتفاصيل الاتفاق حول نزاع الموز (أنظر إلى نشرة Bridges ليوم الثلاثاءhttp://ictsd.org/i/trade-and-sustainable-development-agenda/63450/ ).

أشارت المفوضة الاوروبية للزراعة أن الاتحاد الارووبي ودول أمريكا اللاتينية ودول أفريقيا والكاريبي والبسفيك توصلت الى اتفاقية تحظى بدعم الولايات المتحدة وأنه سيتم الانتهاء من اعدا النص القانوني خلال هذا الاسبوع.

قدمت دول أمريكا اللاتينية ودول أفريقيا والكاريبي والبسفيك عرضا مختلفا للأوضاع. فأشار وزير تجارة الكاميرون أنه لا يوجد “اتفاق بعد” حيث يستمر تباين وجهات النظر حول موضوعين: حجم التعويض المالي الذي سيقدمه الاتحاد الاوروبي لهذه الدول والاساس القانوني للتخفيض الجمركي ذات نفسه.

التقييم

اختلفت الاراء حول الفائدة من وراء عقد الاجتماع الوزاري في ضوء الجهد المبذول والتكلفة. ويرى البعض أنه اتاح على الاقل فرصة لمشاورات غير رسمية وللقاءات الثنائية.

أوضح مسئول تجاري أن الاقتصاد العالمي قد اختلف منذ عقد الاجتماع الوزاري الاخير للمنظمة منذ أربع سنوات. اتاح الاجتماع فرصة لتقييم اسلوب عمل المنظمة في ظل هذه التغيرات الاقتصادية ومناقشة كيفية تطويرها للتماشى مع الأوضاع الجديدة.

اختلف مع هذا التقدييم مسئول أخر حيث أشار إلى ما يلي: “أن الفائدة الوحيدة من الاجتماع الوزاري سيكون عقد اجتماع  التقييم في عام 2010 في حالة عقده من عدمه”. في حالة عدم حدوث ذلك، ستكون الفائدة من الاجتماع الوزاري محدودة للغاية.”

A sensação de déjà vu é perdoável. Os membros haviam prometido concluir a Rodada em 2005, 2006, 2007 e 2008. Na maior parte dos encontros, foram estabelecidos prazos formais ou informais para acordos em agricultura e bens industriais. Contudo, todos os períodos transcorreram sem que um acordo fosse obtido. Não obstante, lideranças políticas devem encontrar-se em Genebra ao final deste mês para estipular um curso para as negociações ao longo do próximo ano.

Ainda que Doha continue a preocupar os negociadores, um grupo de países em desenvolvimento (PEDs) mostrou estar pronto para liberalizar o comércio à sua própria maneira. Após uma reunião na quarta-feira pela manhã, representantes de 22 PEDs anunciaram a conclusão de um acordo para reduzir tarifas e outras barreiras às exportações entre os parceiros do grupo. A tentativa de promover o comércio Sul-Sul reflete o contexto de enfraquecimento da liberalização multilateral.

Perspectivas para 2010

Os ministros reafirmaram a necessidade de concluir a Rodada em 2010 e, para tanto, concordaram em preparar um inventário no primeiro trimestre do ano, como anunciou o presidente do encontro, o ministro da fazenda chileno Andrés Velasco no discurso de encerramento. Segundo Velasco, há um forte consenso acerca da importância do comércio e da Rodada Doha para a recuperação econômica e a diminuição da pobreza nos PEDs.

Ainda não está claro como o inventário será realizado, qual o seu objetivo ou se acontecerá em nível ministerial. As possibilidades variam consideravelmente: desde uma tentativa para um acordo em modalidades - fórmulas para reduções em tarifas e subsídios, que constituem um pré-requisito para um acordo -; passando por um exame menos pretensioso sobre o andamento das negociações; e, por fim, pode-se chegar ao reconhecimento de que o alvo de conclusão em 2010 é inviável.

Pascal Lamy, diretor-geral da OMC, afirmou que o inventário seria necessário para medir a viabilidade de concluir a Rodada em 2010. Segundo ele, será necessária uma “virada” no primeiro trimestre para que as negociações sejam concluídas até o final do ano.

Mais cedo, a comissária de agricultura da União Europeia (UE), Mariann Fischer Boel, havia convocado os membros a concluir um acordo-base em modalidades nos primeiros meses do ano.

Os Estados Unidos da América (EUA) foram apontados como os principais responsáveis pela inércia nas negociações de Doha. Diversos PEDs acusaram a maior economia do mundo de exigir demais e oferecer muito pouco em contrapartida. Em conferência de imprensa na noite de ontem, o representante comercial dos EUA (USTR, sigla em inglês), Ron Kirk, continuou a demandar às economias emergentes mais acesso a mercado.

Kirk demonstrou ceticismo acerca do processo contemplado pelos PEDs para encaminhar as negociações. Ele voltou a defender que os textos apresentados em dezembro de 2008 pelos presidentes das negociações de agricultura e bens industriais devem ser modificados. “Os textos são chamados de esboço por um motivo: eles ainda não foram aceitos”, enfatizou.

O USTR argumentou, ainda, que as negociações deveriam ser encaminhadas bilateralmente, de forma a deixar claro o que os EUA ganhariam com maior acesso a mercado dos principais PEDs. A insistência de Washington no modelo bilateral resultou em frustração de alguns parceiros comerciais. O ministro das relações exteriores do Brasil, Celso Amorim, expressou desapontamento após a sessão bilateral com Kirk, realizada na noite de domingo. A delegação dos EUA teria apresentado uma lista de três mil produtos para os quais almeja maior acesso a mercado. Para a delegação brasileira, essa lista de exigências não deixa claro o que os EUA esperam de um acordo global. Amorim queixou-se de que Kirk não estaria oferecendo nada substancial em contrapartida.

Outros ministros expressaram satisfação com os diálogos bilaterais realizados com os EUA. Por exemplo, o ministro de comércio indiano, Anand Sharma, declarou à imprensa que seu encontro com Kirk e a delegação estadunidense havia sido muito construtivo.

Duas decisões tomadas: não-violação sob o TRIPs e comércio eletrônico

Durante o encontro de três dias, os ministros tomaram duas decisões concretas. Porém, a base destes acordos já havia sido elaborada pelos delegados baseados em Genebra bem antes da realização da Conferência Ministerial.

A primeira decisão diz respeito às reclamações de não-violação sob o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, sigla em inglês). A dúvida consiste em definir se os países poderiam iniciar contenciosos na OMC sob o argumento de que o espírito - e não a letra - das regras do TRIPS foi violado. A OMC admite tais reclamações para bens e serviços, mas, para casos relativos à propriedade intelectual, tal possibilidade foi eliminada na fundação da entidade, em 1995. A proibição deveria durar cinco anos, mas foi estendida desde então, nas conferências ministeriais. Os ministros concordaram em estender mais uma vez a moratória e rever a questão na próxima ministerial, prevista para 2011. Até lá, concordaram em não apresentar reclamações sob o TRIPS.

A segunda decisão oficial relaciona-se a tarifas e bens vendidos pela Internet, como músicas e filmes para download. Uma suspensão destas tarifas encontra-se em vigor desde a segunda Conferência Ministerial, em 1998, quando os membros concordaram em não impor encargos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas. No último dia do encontro, os ministros decidiram estender a suspensão de tarifas ao menos até a ministerial de 2011.

22 países fecham acordo comercial Sul-Sul

Em um movimento importante do ponto de vista político e econômico, 22 PEDs aprovaram um acordo-base para cortar em, no mínimo, 20% as tarifas para a maior parte das exportações entre os países do grupo.

Jorge Taiana, ministro das relações exteriores da Argentina, destacou o contraste com a inércia das negociações da Rodada Doha. “Isso mostra que o problema na liberalização do comércio não se encontra nos países em desenvolvimento”, declarou na conferência de imprensa em que o acordo foi anunciado. “O Norte está arrastando, porém o Sul avança”, complementou Celso Amorim.

A decisão de ontem estabeleceu a base para uma nova rodada de reduções tarifárias sob o Sistema Geral de Preferências (SGP) entre PEDs, um esquema negociado sob os auspícios da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad, sigla em inglês). As modalidades do acordo - parâmetros que determinam quais tarifas serão reduzidas e em que montante - foram definidas pelos negociadores nas semanas que antecederam a Conferência Ministerial.

Além de Argentina e Brasil, os signatários incluem Coreia do Norte, Coreia do Sul, Egito, Indonésia, Marrocos, México e países em processo de adesão à OMC, como Algéria e Irã. O SGP, em vigor desde 1989, possui 43 membros. Porém, apenas 22 deles participaram das negociações concluídas ontem, as quais foram iniciadas em São Paulo, em 2004. China e África do Sul não integram o SGP e, portanto, não participaram das negociações.

Pelo acordo celebrado, cada participante deverá elaborar uma lista de produtos que sofrerão redução tarifária. As listas devem cobrir ao menos 70% das linhas tarifárias de cada país que não forem isentas. No processo de aprovação mútua das listas, os países poderão requerer concessões adicionais por meio de “pedido-e-oferta”. Países de menor desenvolvimento relativo (PMDRs) que desejarem aderir ao acordo podem exigir tratamento diferencial, com maior margem de preferência. Taiana indicou que o grupo espera concluir as negociações até setembro de 2010.

As reduções negociadas sob o SGP não serão estendidas a outros países. Na prática, a Índia poderá impor uma tarifa de 10% sobre peças automotivas importadas dos EUA, enquanto peças idênticas provenientes do Brasil receberão tarifa de 8% ou menos. Essa exceção ao princípio da nação mais favorecida encontra respaldo na cláusula de habilitação do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, sigla em inglês), que autoriza acordos preferenciais entre PEDs e PMDRs.

De acordo com estimativas da Unctad, as duas rodadas anteriores de negociações do SGP não haviam alcançado resultados significativos. A entidade estima que as tarifas acordadas neste último encontro poderiam incrementar o comércio entre as partes do acordo em mais de US$ 8 bilhões. Contudo, esta cifra corresponde a menos de um décimo dos ganhos projetados para um acordo em Doha.

Outras iniciativas para cooperação Sul-Sul ocorreram paralelamente à Ministerial. Entre elas, uma reunião entre África do Sul, Brasil e Índia, e outra entre Índia, Mercosul e União Aduaneira da África Austral (Sacu, sigla em inglês). Em relação a este último grupo, o encontro resultou em uma declaração conjunta, por meio da qual as partes instruem os respectivos oficiais a iniciar os trabalhos para a conclusão de um acordo trilateral, que poderá criar o maior bloco comercial Sul-Sul.

Avaliação dos participantes

Foram variadas as avaliações dos participantes sobre a recompensa pelos esforços e gastos envolvidos na realização da Ministerial. Diversas delegações entenderam que o encontro constituiu oportunidade para valiosas trocas bilaterais de informação.

Um dos diplomatas ressaltou que o cenário econômico mundial não é o mesmo desde a última vez que os ministros se reuniram, há quatro anos. O encontro proporciona aos representantes dos membros a chance de examinar o funcionamento da OMC no contexto de mudanças econômicas, e discutir como a instituição pode se adaptar à nova realidade.

Outro oficial pareceu menos convencido. “A Minsterial terá valido a pena apenas se um inventário for realizado em 2010. Caso contrário, foi muito barulho por nada”.

Tradução e adaptação de texto originalmente publicado em Bridges Daily Update, número 3 - 02 dez. 2009.

La nouvelle tentative en vue d’un accord de Doha est le résultat le plus concret de la Septième Conférence ministérielle de l’OMC, qui a pris fin mercredi « sans surprises », comme projeté.

Le sentiment de déjà vu est excusable. Les Membres de l’OMC avaient antérieurement juré de conclure les discussions avant fin 2005, puis 2006, 2007 et 2008. Pour la plupart de ces années, des dates butoirs formelles ont été fixées pour la conclusion d’accords cadres sur l’agriculture et les biens industriels. Toutes ont été repoussées - et à terme, non respectées.

Néanmoins, une réunion des hauts responsables est prévue à Genève au courant ce mois de Décembre pour définir la voie à suivre pour les négociations au cours de la nouvelle année.

Mais alors même que les discussions de Doha continuaient de préoccuper les négociateurs, un groupe de pays en développement s’est montré prêt à libéraliser les échanges selon ses propres conditions. A la suite d’une réunion tôt dans la matinée du mercredi, les représentants d’un groupe de 22 pays en développement ont annoncé qu’ils avaient convenu d’un accord cadre pour abaisser les droits tarifaires et d’autres obstacles sur les exportations les uns des autres, pour tenter de stimuler le commerce Sud-Sud à un moment où les efforts de libéralisation multilatérale languissent.

Une fois de plus, avec émotion

« Les Ministres ont réaffirmé la nécessité de conclure le cycle d’ici 2010 et de dresser l’état des lieux au cours du premier trimestre de l’année prochaine, » a déclaré le Président de la Conférence, le Ministre chilien des finances, Andrés Velasco, dans son résumé des trois jours de discussions. Il a fait état d’une « forte convergence sur l’importance que revêtent le commerce et le Cycle de Doha pour la reprise économique et l’allègement de la pauvreté dans les pays en développement. »

On ne voit pas clairement à quoi ressemblerait cet état des lieux, ce qu’il tenterait de réaliser et s’il impliquerait  les Ministres. Il pourrait aller d’une tentative complète visant des accords sur les ‘modalités’ - formules et chiffres pour les abaissements de droits tarifaires et de subventions, une condition préalable requise pour un accord de Doha complet - à une reconnaissance tranquille de l’impossibilité d’atteindre la cible de fin 2010,  en passant par un examen plus discret de l’état des discussions.

Le Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, a déclaré que cet état des lieux serait nécessaire pour mesurer si la conclusion du Cycle en 2010 « est faisable ou non. » Selon Lamy, une sorte de « percée » serait nécessaire « d’ici la fin du premier trimestre » pour que les négociations soient bouclées d’ici la fin de l’année.

En début de journée, la Commissaire européenne à l’agriculture, Mariann Fischer Boel avait appelé les membres à conclure des accords cadres sur les ‘modalités’ durant le premier trimestre de l’année prochaine.

Les États-Unis ont été beaucoup critiqués en raison du manque d’avancée dans les discussions de Doha, car certains pays en développement accusent la première économie du monde de demander trop et d’offrir trop peu. Lors d’une conférence de presse tenue mercredi soir, le Représentant américain au commerce extérieur, Ron Kirk, a continué d’insister sur la nécessité pour les économies émergentes d’offrir davantage d’accès au marché dans les discussions.

Il a également fait part de son scepticisme concernant le processus envisagé par les pays pour faire avancer les discussions. Bien que Velasco ait perçu chez les membres un large appui à la reprise de négociations sérieuses sur la base des projets de textes préparés en décembre 2008 par les Présidents des négociations sur l’agriculture et les biens industriels, le Représentant américain a déclaré aux journalistes que « les textes sont qualifiés de projets pour une raison - ils n’ont pas encore été acceptés.

Kirk s’est demandé pour quelle raison un processus de négociation qui s’était soldé par un échec trois années consécutives réussirait cette fois-ci. « La pire chose que nous puissions faire c’est de convoquer une réunion à la seule fin de la convoquer » comme en juillet 2008 et durant les années précédentes, a-t-il déclaré.

Il a fait valoir que la voie à suivre c’était « des négociations bilatérales dures et soutenues » pour renforcer ce qui avait été accompli jusqu’ici, avec l’objectif clé de clarifier exactement ce que les États-Unis pouvaient engranger en termes d’accès aux marchés des grands pays en développement.

La position de Washington dans ces discussions bilatérales a cependant laissé beaucoup d’amertume chez certains de ses partenaires commerciaux. Le Ministre brésilien des affaires étrangères, Celso Amorim, est ressorti déçu de sa séance bilatérale, dimanche nuit, avec son homologue américain, selon une source bien informée. La délégation américaine était venue à la réunion avec une liste de 3.000 produits agricoles et industriels pour lesquels leur pays souhaiterait bénéficier d’un plus grand accès aux marchés. Toutefois, cette longue liste de demandes signifie ‘tout ou rien’, ont déclaré les Brésiliens, et n’offre aucune clarification réelle sur ce que Washington souhaite engranger d’un accord commercial mondial. Amorim se serait plaint du fait que Kirk était  simplement engagé dans un théâtre d’ombres’ - faisant semblant de jouer, mais sans rien offrir de substantiel à terme.  D’autres Ministres se sont montrés plus indulgents. Le Ministre indien du Commerce, Anand Sharma a déclaré mercredi après-midi, lors d’une conférence de presse, qu’il avait eu « une discussion très constructive et très fructueuse avec Kirk et sa délégation. »

Deux décisions prises : Plainte en « situation de non-violation » dans l’accord ADPIC et commerce électronique

Les Ministres n’ont pris que deux décisions concrètes durant la réunion de trois jours, mais même le libellé de ces accords complexes avait été clairement énoncé par les délégués basés à Genève bien avant l’arrivée de leurs supérieurs à Genève.

La première question, celles des ‘plaintes en situation de non-violation’ aux fins de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC), porte sur le point de savoir si les pays devraient être autorisés à porter des différends devant l’OMC au motif que l’esprit, mais non la lettre, des règles de propriété intellectuelle de l’OMC ont été violées. L’OMC permet de telles plaintes pour le commerce des biens et des services, mais il y a une interdiction des affaires liées à la propriété intellectuelle depuis la création de l’organisation en 1995. L’interdiction devait durer 5 ans, mais a été prorogée depuis lors durant les conférences ministérielles. Les Ministres ont convenu mercredi de proroger une fois de plus le moratoire et de réexaminer la question lors de la prochaine conférence ministérielle de l’OMC, projetée pour 2011. Jusque là, ils ont convenu de ne pas déposer de telles plaintes au titre des ADPIC.

En ce qui concerne leur seconde décision officielle, les Ministres ont convenu de proroger un autre moratoire, celui-là sur les droits tarifaires appliqués aux biens tels que la musique ou les films vendus pour être téléchargés sur l’Internet. Une interdiction sur de tels droits tarifaires existe depuis la seconde Conférence ministérielle de l’OMC de 1998, au cours de laquelle les Membres avaient convenu de s’abstenir « d’imposer des droits de douane sur les transmissions électroniques. » Les Ministres ont convenu mercredi de proroger de nouveau cette interdiction jusqu’à la ministérielle de 2011.

22 pays concluent un accord commercial ‘Sud-Sud’

Dans une démarche significative, pour des raisons tant politique squ’économiques, 22 pays en développement ont approuvé, mercredi un accord cadre, visant abaisser les droits tarifaires d’un cinquième ou plus sur une part substantielle des exportations les uns des autres.

Jorge Taiana, Ministre argentin des affaires étrangères et du commerce international, a mis l’accent sur le contraste avec les négociations du Cycle de Doha, où les Membres de l’OMC n’ont pas été en mesure de convenir d’abaissements sur les droits tarifaires et les subventions. « Cela montre peut-être que le problème de la libéralisation des échanges et des négociations commerciales n’est pas imputable aux pays en développement, » a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au cours laquelle l’accord était annoncé. « Ceci montre que les pays en développement ont la volonté et la capacité d’arriver à un accord. »

« Le Nord traîne les pieds, mais le Sud avance, » a déclaré le Ministre brésilien des affaires étrangères, Celso Amorim.

La décision de mercredi établissait l’accord des Ministres sur le cadre d’une nouvelle série d’abaissements tarifaires aux fins du Système global de préférences commerciales entre pays en développement, un régime commercial Sud-Sud négocié sous les auspices de la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Les ‘modalités’ de l’accord - les paramètres qui déterminent le nombre de droits tarifaires à abaisser, et de combien - ont été élaborés par les négociateurs, la semaine dernière, à la suite de discussions intenses au siège de la CNUCED, à Genève.

En plus de l’Argentine et du Brésil, les signataires comprennent l’Égypte, l’Indonésie, le Maroc et le Mexique, les deux Corées du Sud et du Nord, et certains pays qui tentent toujours d’accéder à l’OMC, comme l’Algérie et l’Iran. Le Système global de préférences commerciales, qui est entré en vigueur en 1989, compte 43 membres. Seuls 22 participaient aux négociations qui viennent de se conclure et qui avaient démarré en 2004, à Sao Paulo. La Chine et l’Afrique du Sud ne font pas partie du Système global de préférences commerciales, et ne participent donc pas aux discussions.

Avec le cadre en place, tous les pays participants commenceront à présent à dresser une liste de produits qui seront soumis à des abaissements tarifaires supplémentaires. Ces listes doivent compter pour au moins 70% du nombre total de lignes agricoles et industrielles non encore consolidées à zéro pour chaque pays. Tout en approuvant les listes les une des autres, les pays auront l’opportunité de rechercher des concessions tarifaires additionnelles à travers un processus de ‘demandes et d’offres’. Les pays les moins avancés (PMA) qui souhaitent adhérer à l’accord pourraient prétendre à un traitement spécial et différencié, peut-être sous forme d’une plus grande marge de préférence. Taiana de l’Argentine a indiqué que le groupe espérait conclure ces négociations d’ici septembre 2010.

Il est important de noter que les abaissements tarifaires négociés aux fins du Système global de préférences commerciales ne seront pas étendus à d’autres pays. Ceci signifie en pratique  que l’Inde pourrait se retrouver à prélever un droit tarifaire de 10% sur les pièces automobiles importées des États-Unis, alors que des pièces identiques en provenance du Brésil sont frappées d’un droit tarifaire de 8% ou moins. Cette rupture par rapport aux principes de non-discrimination de l’OMC est agréée par la Clause d’habilitation de l’Accord général sur les droits de douane et le  commerce (GATT), qui autorise de tels arrangements commerciaux préférentiels entre pays développement et PMA.

L’ouverture du commerce entre pays en développement pourrait aider la stimuler la sortie de la crise économique globale, ont déclaré les Ministres mercredi, en particulier au vue de l’absence d’accord sur la libéralisation au niveau multilatéral. « Nous, dans le Sud, nous n’attendons pas de solutions tombées du ciel, » a déclaré Hisham Badr, Ambassadeur de l’Égypte à l’OMC, « mais les solutions peuvent  parfois venir du Sud. »

Dans les négociations du Cycle de Doha, les États-Unis et l’UE ont soutenu que les grands pays en développement tirent profit du commerce et qu’ils devraient donc accorder aux  autres pays en développement même davantage  d’accès aux marchés pour les produits agricoles et industriels. L’expansion du Système global de préférences commerciales laisse les participants accroître le commerce Sud-Sud, bien qu’entre un sous-ensemble de pays, sans ouvrir leurs marchés aux pays industrialisés.

Aux dires de la CNUCED, les deux cycles antérieurs des négociations sur le Système global de préférences commerciales n’avaient pas eu de « résultats de grande portée. » La CNUCED estime que les abaissements tarifaires convenus pourraient accroître les échanges entres pays participants de plus de 8 milliards de dollars US. Ceci serait toutefois inférieur au dixième des projections de gains les plus modestes pouvant découler des abaissements des droits tarifaires et des subventions dans le cadre d’un accord de Doha.

D’autres initiatives de coopération Sud-Sud se sont déroulées en marge de la conférence ministérielle, notamment une réunion entre l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, et entre l’Inde, le Mercosur et l’union douanière de l’Afrique australe.

Les pays ACP peu satisfaits de l’Accord sur la banane en cours

Au moment où nous allions sous presse, une grande confusion régnait concernant le point de savoir ce qui avait été exactement convenu sur le droit tarifaire de la banane européenne. La Commissaire européenne à l’agriculture, Mariann Fischer Boel, a déclaré à la presse que l’UE, les pays producteurs latino-américains et le Groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) était parvenu à un accord et que le Représentant américain au commerce extérieur, Ron Kirk, avait offert son soutien. Elle a ajouté qu’elle était fortement convaincue que la Commission finaliserait un projet de texte juridique cette semaine.

Les pays ACP ont donné une version différente de la situation. Le Ministre camerounais du commerce,  Luc Magloire Mbarga Atangana, a déclaré avec force que « en dépit des rumeurs [les Ministres du commerce des ACP] disent qu’il n’y a pas encore d’accord, nous n’avons pas vu d’accord et nous n’en connaissons pas le contenu. » Selon le Ministre camerounais, deux questions  en particulier sont toujours en suspens : la taille de l’enveloppe financière que l’UE offrirait pour aider les producteurs de banane ACP à s’ajuster ou se diversifier (190 millions d’euros proposés, 250 millions demandés) et le ‘fondement juridique’ de l’abaissement tarifaire lui-même. Un accord autonome tels que celui que l’UE prétend avoir conclu, ne serait pas légitime, a-t-il déclaré. La taille de l’abaissement et la durée de sa période de mise en œuvre devraient plutôt être déterminées dans les négociations du Cycle de Doha.

Remarques d’adieu

Les opinions étaient diverses sur le point de savoir si les efforts et le coût pour le  sommet ministériel en valaient la peine, un certain nombre de délégués déclarant qu’il avait au moins permis des échanges informels et bilatéraux fructueux.

Selon un autre haut responsable du commerce, l’économie mondiale avait évolué depuis la dernière fois où les Ministres de tous les membres de l’OMC s’étaient réunis, il y a quatre ans. La réunion avait donné aux Ministres l’opportunité d’examiner le fonctionnement de l’OMC dans le contexte des changements économiques et de discuter sur les voies et moyens d’adapter l’institution à la nouvelle réalité.

Une autre responsable s’exprimant également sous le sceau de l’anonymat, s’est montré moins convaincu. « C’est seulement si nous avons un état des lieux en 2010 » que la ministérielle en aura valu la peine, a déclaré le responsable. Autrement « ceci était peut-être beaucoup de bruit pour rien.”

« La montagne a tremblé et accouché d’une souris.”

El nuevo intento por lograr un acuerdo de Doha es el resultado más concreto de la Séptima Conferencia Ministerial de la OMC, que concluyó el miércoles sin mayores sorpresas y según lo previsto.

Esa sensación de déjà vu es perdonable. Los Miembros de la OMC ya se habían comprometido a concluir las conversaciones a finales de 2005, 2006, 2007 y 2008. La mayoría de estos años estuvieron marcados por plazos formales o informales para llegar a acuerdos sobre agricultura y bienes industriales. Sin embargo, en ninguno de los casos se logró un pacto final. Pero a pesar de esto, los altos funcionarios se reunirán en Ginebra a finales de este mes para trazar un camino para el año que viene.

Mientras tanto y con las dificultades que persisten en la Ronda Doha, los representantes de un grupo de 22 países en desarrollo anunciaron este miércoles que habían llegado a un acuerdo marco para reducir los aranceles y otras barreras a las exportaciones en un intento por impulsar el comercio Sur-Sur.

Una vez más…

“Los Ministros reafirmaron la necesidad de concluir la Ronda en 2010, y de realizar un ejercicio de evaluación que tendrá lugar en el primer trimestre del próximo año”, dijo el presidente de la conferencia, el ministro de hacienda chileno, Andrés Velasco, en su resumen de los tres días de debates. Informó de la existencia de una “gran convergencia sobre la importancia del comercio y la Ronda Doha para la recuperación económica y el alivio de la pobreza en los países en desarrollo”.

No está claro la forma que asumirá este ejercicio de evaluación, lo que trataría lograr, o si los ministros estarían implicados. También podría ser cualquier cosa, desde un intento de pleno derecho de ofertas en “modalidades” - las fórmulas y los modelos de reducción arancelaria y de subsidios, que es un requisito previo para un acuerdo completo de Doha - hasta un examen menor del estado de las conversaciones para lograr el reconocimiento de que un acuerdo es inalcanzable a fines de 2010.

El Director de la OMC, Pascal Lamy dijo que este balance es necesario para determinar si la conclusión de la Ronda en 2010 “es factible o no”. Lamy agregó que una especie de “gran avance” sería necesario para el “fin del primer trimestre” con el objetivo de que las negociaciones se concluyan el siguiente año.

Los EE.UU. han sido blanco de muchas de las críticas por la falta de movimiento en las negociaciones de Doha, ya que algunos países en desarrollo acusan a la economía más grande del mundo de pedir demasiado y ofrecer muy poco. En una conferencia de prensa el miércoles por la noche, el Representante Comercial de los EE.UU., Ron Kirk, continuó insistiendo en la necesidad de que las economías emergentes ofrezcan mayor acceso al mercado en las negociaciones. También expresó su escepticismo sobre el proceso que los países están contemplando para evaluar las posibilidades de avanzar en las conversaciones.

Por su parte, el ministro Velasco había percibido un amplio apoyo entre los Miembros para la reanudación cabal de las negociaciones sobre la base de las propuestas de textos de diciembre de 2008. Sin embargo, el jefe de comercio de EE.UU. dijo a un periodista “…los textos se denominan propuestas por una razón: no se han aceptado todavía.”

Kirk preguntó por qué un proceso de negociación que terminó en fracaso durante tres años consecutivos podría tener éxito esta vez. “Lo peor que podemos hacer es convocar a una reunión con el motivo de convocar a una reunión” como en julio de 2008, y en los años anteriores, dijo.

Sostuvo que el camino a seguir era “duro, y lleno de negociaciones bilaterales” para conseguir aumentar lo que se había logrado hasta ahora, y con el objetivo clave de aclarar exactamente lo que los EE.UU. se beneficiarían en términos de acceso a mercados de los países en desarrollo.

La postura de Washington en estos acuerdos bilaterales, sin embargo, ha dejado frustrados a algunos de sus socios comerciales. El Canciller brasileño, Celso Amorim, se ha mostrado decepcionado después de una reunión bilateral con su homólogo de EE.UU. la noche del domingo. La delegación de EE.UU. al parecer llegó a la reunión con una lista de 3.000 productos agrícolas e industriales en los que les gustaría tener mayor acceso al mercado. Pero dicha lista de peticiones “significa todo y nada”, dijeron los brasileños, pues no ofrece ninguna explicación clara sobre lo que Washington realmente quiere ganar de un acuerdo global de
comercio.

Otros ministros, por su parte, fueron más indulgentes. El ministro de comercio indio, Anand Sharma, dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde que había tenido “muy constructivos, muy útiles compromisos con Kirk y su delegación.”

Dos decisiones tomadas: No violación en ADPIC y comercio electrónico

Los Ministros tomaron sólo dos decisiones concretas en el transcurso de la reunión de tres días. Sin embargo, nótese que la redacción de esos acuerdos había sido claramente establecida por los delegados en Ginebra desde antes de la llegada de sus jefes.

La primera cuestión, “denuncias de no violación” en el marco del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de Comercio relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), se refiere a si los países deberían traer controversias a la OMC sobre la base de que el espíritu, pero no la letra de las normas de propiedad intelectual de la OMC ha sido violado. La OMC permite estas denuncias para el comercio de bienes y servicios, pero ha habido una prohibición para los casos relacionados con la propiedad intelectual desde la fundación de la Organización en 1995. Los Ministros acordaron el miércoles prorrogar la moratoria una vez más y volver a examinar la cuestión en la reunión ministerial de la OMC que viene, prevista para 2011.

En su segunda decisión oficial, los ministros acordaron extender otra moratoria; esta vez sobre los aranceles sobre los bienes tales como las canciones o las películas que se venden para su descarga en internet. La prohibición de dichos aranceles ha estado en vigor desde la Segunda Conferencia Ministerial de la OMC en 1998, cuando los Miembros de la OMC acordaron abstenerse de “imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas”. Los Ministros decidieron también extender la prohibición al menos hasta la Ministerial de 2011.

Acuerdo de comercio Sur-Sur

En un paso importante por razones tanto políticas como económicas, 22 países en desarrollo aprobaron un acuerdo marco este miércoles para reducir los aranceles en un 20% o más respecto a la gran mayoría de las exportaciones de los demás signatarios del acuerdo.

Jorge Taiana, ministro de relaciones exteriores de la Argentina, señaló el contraste con las negociaciones de la Ronda Doha, en donde los Miembros de la OMC han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre reducciones arancelarias y de subsidios. “Tal vez demuestra que el problema de la liberalización del comercio y las negociaciones comerciales no se encuentra en los países en desarrollo”, dijo en una conferencia de prensa donde se anunció el acuerdo. “Esto demuestra que los países en desarrollo tienen la voluntad y la capacidad de llegar a un acuerdo”.

“El Norte está estancado, pero el Sur se está moviendo”, dijo el canciller brasileño, Celso Amorim.

La decisión del miércoles estableció un acuerdo de los ministros sobre el marco de una nueva ronda de reducciones arancelarias basada en el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGPC) de los países en desarrollo, un régimen de comercio Sur-Sur negociado bajo los auspicios de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Las “modalidades” del acuerdo - los parámetros que determinan cuánto se reduciría los aranceles - fueron concluidas por la semana pasada, luego de intensas negociaciones en la sede de la UNCTAD en Ginebra.

Además de Argentina y Brasil, los firmantes incluyen a Egipto, India, Indonesia, Marruecos, México, Corea del Norte y Corea del Sur y algunos países que siguen tratando de adherirse a la OMC, como Argelia e Irán. El SGPC, que entró en vigor en 1989, cuenta con 43 miembros. Sólo 22 de ellos participaron en las negociaciones recién concluidas, que comenzaron en Sao Paulo en 2004. China y Sudáfrica no son parte del SGPC, y por lo tanto no han participado en las conversaciones.

Con el acuerdo marco ya establecido, cada país participante iniciará ahora la elaboración de una lista de productos que se someterán a estas nuevas reducciones arancelarias. Estas listas deben representar al menos el 70% del número total de las líneas arancelarias agrícolas e industriales de cada país que no están tasados en cero. Mientras se desarrolla la aprobación de las listas de los demás, los países tendrán la oportunidad de obtener concesiones arancelarias adicionales a través de un proceso de “petición-oferta”. Los países menos adelantados que deseen adherirse al acuerdo podrán recibir trato especial y diferenciado, posiblemente en la forma de un mayor margen de preferencia. El ministro Taiana de indicó que el grupo espera concluir estas negociaciones antes de septiembre de 2010.

Las reducciones arancelarias negociadas en el marco del SGPC no se extenderán a otros países. Esto implica en la práctica que la India podría imponer un arancel del 10% a las piezas de automóvil importadas de los EE.UU., mientras que partes idénticas de Brasil se les aplicarían un arancel de 8% o menos. Esta excepción al principio de no discriminación en el marco de la OMC está autorizada por la Cláusula de Habilitación del GATT, que autoriza acuerdos comerciales preferenciales entre los países en desarrollo y menos adelantados.

Las dos rondas anteriores de negociaciones del SGPC no habían tenido “resultados de gran alcance”. La UNCTAD estima que las reducciones arancelarias acordadas podrían impulsar el comercio entre los países participantes en más de US$ 8 mil millones. Sin embargo, representaría una décima parte de las proyecciones más modestas en cuanto a los beneficios esperados de un acuerdo de Doha.

Otras iniciativas de cooperación Sur-Sur se adelantaron en el marco de la Ministerial, entre ellas una reunión entre la India, Brasil y Sudáfrica, así como la India, el Mercosur y la Unión Aduanera Sudafricana.

Los países ACP están descontentos por la espera en el acuerdo bananero

Al cierre de esta edición reinaba gran confusión sobre lo que exactamente se había acordado sobre el arancel al banano de la UE (véase Puentes Diario de Ginebra del martes, http://ictsd.org/i/wto/geneva/daily-updates-2009/geneva2009-daily-updates-spanish/63862/) La Comisaria de Agricultura de la UE, Mariann Fischer Boel, dijo a la prensa que la UE, los países productores de América Latina y de África, Caribe y el Pacífico (ACP) han llegado a un acuerdo, y que el Representante Comercial de EE.UU., Ron Kirk, había ofrecido su apoyo. Añadió que tenía plena confianza en que la Comisión Europea finalizaría una propuesta de texto legal esta semana.

Los países ACP ofrecieron una versión diferente de la situación. El ministro de comercio de Camerún, Luc Magloire Mbarga Atangana, afirmó enérgicamente que “a pesar de los rumores, [los ministros de Comercio ACP] dicen que no hay acuerdo todavía, no hemos visto ningún acuerdo y no sabemos su contenido”. Dijo que hay dos cuestiones en particular que quedaban pendientes: el tamaño de la dotación financiera que la UE ofrece para ayudar a los productores de ACP a adaptarse o diversificar (€ 190 millones ofrecidos, € 250 millones de dólares solicitados), y la ‘base jurídica’ para la reducción arancelaria del mismo. Un acuerdo independiente, como el que la UE afirma haber concluido, no sería legítimo, dijo. En cambio, el tamaño de la reducción y la duración de su período de aplicación deben determinarse dentro de las negociaciones de la Ronda Doha.

Palabras de despedida

Las visiones parecían variar respecto a si la cumbre ministerial había o no valido la pena, considerando el esfuerzo y los costos, con un número de delegados diciendo que la misma al menos había proporcionado una oportunidad para útiles intercambios informales y bilaterales.

Un diplomático comercial de alto nivel dijo que la economía mundial ha cambiado desde la última vez que los ministros de todos los Miembros de la OMC se reunieron, hace cuatro años. La reunión dio a los ministros la oportunidad de examinar el funcionamiento de la OMC en el contexto de los cambios económicos, y discutir cómo la institución podría ser adaptada a la nueva realidad.

Otro funcionario, que intervino también en condición de anonimato, se mostró menos convencido. “Sólo si tenemos algún tipo de balance en el año 2010″, la Conferencia Ministerial probaría haber sido un ejercicio útil, dijo el funcionario. De lo contrario, “tal vez esto fue mucho acerca de nada”.

重新尝试达成多哈协议，这就是WTO第七届部长级会议最切实的成果。该会议于周三结束，与所计划的一样，“没有任何惊喜”。

似曾相识的感觉是可以原谅的。此前，WTO成员都曾信誓旦旦地表示将于2005年、2006年、2007年和2008年底前结束多哈会谈。在这些年份中的大部分时间，WTO都就农业和工业品贸易框架协议制定了正式或非正式的最终期限。所有的最终期限都被推迟，并最终错过了。

然而，高官们拟于本月下旬在日内瓦会晤，为下一年的谈判进程作规划设计。

但是，即使谈判官员们就陷入困境的多哈谈判继续孜孜不倦地进行谈判，一些发展中国家表示，他们准备根据自己的条件来实行贸易自由化。周三早晨的会议结束后，来自22个发展中国家的代表们宣布，他们已就相互出口削减关税和消除其他障碍达成了框架协议，其目的是在多边贸易自由化的努力饱受煎熬之际，尝试去推动南南贸易。
和过去一样，各方反应不一

大会主席、智利财政部长Andrés Velasco在其对三天讨论的总结中表示：“部长们重申了于2010年结束多哈回合谈判以及于明年第一季度进行盘点工作的必要性。”他在总结中还表示，“成员一致高度肯定贸易和多哈回合在经济复苏以及发展中国家扶贫方面的重要性。”

目前，各方尚不清楚盘点工作会是什么样子，它将达到什么目的，或者部长们是否会参加。可以想像得到，这既有可能是全面努力去达成“模式”协议，制定关税和补贴削减的公式和数字，这将是达成多哈全面协议的前提，也有可能只是低调地对谈判现状进行审查，或者是冷静地承认2010年底达成协议的目标是无法实现的。

WTO总干事拉米表示，工作盘点是有必要的，可以衡量2010年结束本轮回合谈判“可行与否”。拉米还表示，在“明年第一季度底前”取得某种“突破”是必要的，以便于年底前结束谈判。

当天早些时候，欧盟农业专员Mariann Fischer Boel也呼吁成员于明年第一季度达成框架性的“模式”协议。

美国一直因在多哈回合贸易谈判方面止步不前而受到严厉批评，一些发展中国家指责美国作为世界最大经济体要求太多而回报太少。在周三晚上的记者招待会上，美国贸易代表Ron Kirk继续反复强调新兴经济体必须在谈判中提供更多的市场准入。

此外，他还对成员考虑推动谈判的程序表示怀疑。虽然大会主席、智利财政部长Andrés Velasco指出，成员广泛支持按照2008年12月的农业和工业品谈判主席准备的案文草案为基础，继续进行认真的谈判，美国贸易代表Ron Kirk向记者表示：“这两个案文被称为草案是有原因的，即他们并未被接受。”

Kirk还质疑为何谈判程序在过去三年中接连失败，此次就能获得成功。他表示，就像2008年7月份和前几年一样，“最糟糕的事便是为了开会而开会。”

他认为，前进的道路应该是进行“艰难而持续的双边谈判”， 以提升现有成果，而且关键目标应是准确澄清在大的发展中国家市场准入方面能够赢得的利益。

然而，华盛顿在这些双边谈判中所持的立场令一些贸易伙伴倍感沮丧。据非正式消息来源，巴西外长Celso Amorim在与美国同行于周日晚召开双边谈判之后，对结果表示失望。据报道，美国代表团在会谈中提出了一份长达3000个的农产品和工业产品清单，希望获得更大的市场准入。但是，巴西方面表示，这样一个长清单的要价意味着“一方全面获益，而另一方全面受损”，并且该清单未能真正澄清华盛顿在全球贸易协议中到底要获得什么。据说，Amorim抱怨Kirk只是在走“过场”，假装参与谈判，实际上不能提出任何实质性的内容。

其他部长则较显得比较宽容。印度商务部长Anand Sharma在周三的记者招待会上表示，他与“Kirk及其代表团进行了非常有建设性、非常有用的会谈。”

会议做出了两项决定：TRIPS协议”非违反之诉”和电子商务

在为期3天的会议中，部长们做出了2项具体的决定。但早于他们的老板到达日内瓦之前，日内瓦的代表们就已经清楚地拟好了那些协定中的措辞。

第一个问题为《世贸组织与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）项下的“非违反之诉”，主要是关于成员可否因为违反了WTO知识产权规则的精神而非具体规则，即向WTO提出诉讼。WTO允许就货物和服务贸易进行这类诉讼，但自1995年成立以来，该组织对知识产权的类似案例予以禁止。这项禁令原定为期5年，但此后一直在部长级会议予以延长。部长们于周三同意再次将宽限期延长，并将在计划于2011年召开的WTO下一次部长级会议上再次就此进行讨论。在此之前，他们同意不提出任何TRIPS项下的此类诉讼。

在其第二项正式决定中，WTO成员同意延长另外一个宽限期，不对可以网络下载并销售的歌曲、电影等产品征税。自1998年第二次部长级会议以来，该项禁令就被制定，当时部长同意不“对电子传输征收关税”。周三，部长们再次同意延长该禁令至2011年的部长级会议。

22个国家达成“南南”贸易协议

22个发展中国家于周三通过了一项框架性协议，对各自出口的多数产品削减关税五分之一。此举更多的是出于政治原因，而非经济原因。

阿根廷外交和国际贸易部长Jorge Taiana指出，该框架协议与多哈回合谈判形成鲜明对比，多哈谈判中WTO成员未能就关税和补贴削减达成一致。他在宣布该协议的记者招待会上表示：“可能这表明，贸易自由化和贸易谈判的障碍不在发展中国家。它表明发展中国家有意愿和能力来达成协议。”

巴西外长Celso Amorim表示：“北方发达国家停滞不前，而南方发展中国家则向前迈进。”

周三的决定中，部长们就《发展中国家全球贸易优惠体系》（GSTP）项下进行新一轮的关税削减达成一致。该体系是在联合国贸发会议（UNCTAD）中谈判的一项南南贸易计划。该协议的“模式”涉及到决定多少关税将被削减以及削减多少的指标，上周谈判官员就此达成了一致，此前他们则在日内瓦贸发会议总部进行了密集磋商。
  
除了阿根廷和巴西之外，其他签署方还包括埃及、印尼、摩洛哥、墨西哥、北朝鲜、韩国以及阿尔及利亚、伊朗等一些WTO加入方。GSTP于1989年生效，有43个成员。其中只有22个参与了于2004的在圣保罗启动并刚刚结束的谈判。中国和南非不是GSTP成员，到目前为止尚未参与谈判。

达成框架协议之后，每个参与的发展中国家现在要开始制定一个产品清单，并对相关产品进行额外的关税削减。这些清单必须占每个国家约束关税不是零的所有农业和工业品税目的70%。相关国家在通过每个清单时，他们也有机会通过“出价 - 要价”程序来寻求额外的关税减让。最不发达国家如希望加入协议，可以享受特殊和差别待遇，其方式可能是更大的优惠幅度。阿根廷外交和国际贸易部长Jorge Taiana指出，该集团希望于2010年9月之前结束谈判。

关键是，GSTP项下的关税削减谈判不会延伸适用于其他国家。这表明，实际上印度可以对从美国进口的汽车零部件征收10%的关税，而从巴西进口的同样零部件则只征8%甚至更少的关税。这一做法背离了WTO的非歧视原则，但是被《关贸总协定》的“授权条款”所允许，该条款授权在发展中国家和最不发达国家之间达成类似的优惠贸易安排。

相关国家的部长们表示，尤其是考虑到缺乏多边层面的自由化协定，发展中国家之间的贸易开放有助于刺激经济从全球危机中复苏。埃及驻WTO大使Hisham Badr表示：“我们南方发展中国家不会坐等天上掉馅饼，有时候南方国家也可以找到解决办法。”

在多哈回合谈判中，美国和欧盟一直坚持大的发展中国家从贸易中获益颇多，因此他们应该允许其他发展中国家在农业和工业品方面获得更大的市场准入。GSTP的扩大可以使参与方推进南南贸易，即使只是在一部分国家当中，而且不对工业化国家开放市场。

根据贸发会议自己测算，GSTP过去两轮谈判并未产生“深远的成果”。该联合国贸易机制估计，所达成的关税削减可以在参与国家中增加80多亿美元的贸易量。但是，这仍然只有对多哈关税和补贴削减估计收益的十分之一不到。

其他南南合作的动议在部长级会议期间也有所推进，包括印度、巴西和南非之间的会谈，以及印度、南锥体和南非关税同盟之间的会谈。

非加太集团（ACP）国家对悬而未决的香蕉协议感到不满意

在关于欧盟香蕉关税的新闻发布会上，关于到底达成了何种协议的看法乱七八糟（详见周二的《桥周刊》，http://ictsd.org/i/trade-and-sustainable-development-agenda/63450/）。欧盟农业委员Mariann Fischer Boel向新闻发布会表示，欧盟、拉美生产国以及非加太集团（ACP）已经达成了协议，美国贸易代表Ron Kirk也对此予以支持。他还补充表示，他对欧盟委员会在本周内完成法律文本草案有着充分的信心。

非加太（ACP）国家对谈判现状则提出了不同的看法。喀麦隆贸易部长Luc Magloire Mbarga Atangana强烈表示：“尽管存在很多谣言，（ACP贸易部长们）表示还没有达成协议。我们也未看到协议，也不知道其内容是什么。”他表示，仍有两个问题悬而未决，一个是欧盟将提供的协助ACP香蕉生产国调整或多样化的财政援助的额度（欧盟提出1.9亿欧元，而ACP要2.5亿欧元），另一个是关税削减本身的“法律基础”。他表示，这样一个欧盟宣称已经达成的单独协定并不是合法的。相反，关税削减幅度以及实施期长短应该在多哈谈判中决定。

离别时的思绪

关于部长级会议是否值得花费这样的精力和费用，大家观点各不相同。一些代表表示，此次会议至少为非正式和双边会谈提供了一个有用的场合。

一位高级贸易外交官表示，自四年前WTO成员的部长级会议后，世界经济已经发生了改变。此次会议给部长们提供了一次机会，来检查WTO在经济变化中的作用，并讨论如何使其更适应新的现实要求。

另外一名不愿透露姓名的官员则不认同。他表示，“只有我们于2010年进行某种形式的盘点”，部长级会议才是有益的行动，否则“这可能就是毫无成果的无谓忙乱而已。”

“雷声大，雨点小。”这可能就是此次部长级会议的真实写照。

ICTSD中国项目组 管仅翻译

Эта новая попытка прийти к соглашению раунда Доха стала самым конкретным результатом 7-й Министерской конференции ВТО, которая завершилась в среду «без неожиданностей» – как, собственно, и планировалось.

Присутствует ощущение дежа вю. Члены ВТО ранее уже обещали завершить переговоры к концу 2005, 2006, 2007 и 2008 годов. В большинстве случаев в эти годы принимались неформальные или формальные предельные сроки для заключения рамочных соглашений по торговле сельскохозяйственной продукцией или промышленными товарами. Все эти сроки продлевались и в конечном итоге не выдерживались.

Тем не менее, высшие официальные представители запланировали встретиться в Женеве позднее в этом месяце, чтобы определить курс для проведения переговоров в следующем году.

Но даже несмотря на то, что буксующие переговоры раунда Доха по-прежнему являлись для переговорщиков основным вопросом, группа развивающихся стран показала, что они готовы к собственным инициативам по либерализации торговли на своих собственных условиях. После состоявшейся рано утром в среду встречи, представители группы 22 развивающихся стран заявили, что они договорились по рамочному соглашению о сокращении тарифов и других барьеров для экспорта друг друга, стремясь добиться роста торговли Юг – Юг в условиях, когда многосторонние усилия по либерализации торговли результатов не дают.

Еще раз и без эмоций

«Министры подтвердили необходимость завершить раунд в 2010 г. и провести подведение итогов в первом квартале следующего года», – заявил председательствующий на конференции Министр финансов Чили Андрес Веласко в своем резюме по результатам трехдневных дискуссий. Он отметил «решительное сближение позиций по важности торговли и раунда Доха в целях восстановления экономики и  искоренения бедности в развивающихся странах».
 
Еще не ясно, что из себя будет представлять это подведение итогов и к чему оно должно привести. Неизвестно также, будут ли к этому привлекаться министры торговли. Предположительно, это может быть все что угодно – от полномасштабной попытки прийти к соглашению по модальностям (т.е. по формуле и коэффициентам для сокращения тарифов и субсидий), что является необходимым предварительным условием для всего соглашения раунда Доха, до более скромного анализа ситуации на переговорах и до спокойного признания, что достижение установленного на конец 2010 г. предельного срока является недостижимым.

Генеральный директор ВТО Паскаль Лами говорит, что такое подведение итогов необходимо, чтобы определить, «достижимо или нет» завершение раунда в 2010 году. По словам Лами, чтобы переговоры можно было завершить к концу следующего года, потребуется тот или иной «прорыв» к «концу первого квартала».
 
Основная критика за недостаточное продвижение в переговорах раунда Доха направлена в адрес США – развивающиеся страны обвиняют крупнейшую экономику мира в том, что она предлагает слишком мало и требует слишком много. На пресс-конференции в среду вечером, Торговый представитель США Рон Кирк продолжал настаивать на необходимости расширения активно развивающимися странами доступа на свои рынки в рамках переговоров.

Он также скептически оценил процесс, при помощи которого страны предполагают продвигаться вперед. Хотя Веласко увидел широкую поддержку членами ВТО идеи возобновления переговоров на основе проектов документов, подготовленных председателями переговорных групп по сельскому хозяйству и НАМА в декабре 2008 г., руководитель торгового ведомства США сказал одному из журналистов, что «эти тексты не без основания называют проектами документов – их еще не приняли».

Кирк также усомнился в том, что процесс переговоров, который три года подряд приводил к провалам, на сей раз принесет результаты. Как он сказал, «худшее, что мы может сделать, так это созвать встречу только для того, чтобы какую-то встречу провести», как это было в июле 2008 г. или в предшествующие годы.

Он утверждал, что путь вперед – это «упорные, непрерывные двусторонние переговоры», чтобы приумножить достигнутое ранее. Одна из основных целей таких переговоров – четко показать США, какой возможный выигрыш они получат в области доступа на рынки крупных развивающихся стран.

Но позиция Вашингтона на таких двусторонних переговорах разочаровала некоторых торговых партнеров. Как сообщил нам хорошо информированный источник, Министр иностранных дел Бразилии Селсу Аморим был разочарован после встречи со своим американским коллегой в воскресенье вечером. Как говорят, американская делегация прибыла на эту встречу со списком 3000 сельскохозяйственных и промышленных товаров, для которых США хотят расширить доступ на рынки. Но по словам бразильцев, столь длинный перечень требований означает «все и ничего» и никоим образом не уточняет, чего же именно хочет добиться Вашингтон от мирового торгового соглашения. Говорят,  Аморим жаловался, что Кирк устроил ему «театр теней», изображая какие-то действия, но в действительности не сделал ничего существенного.

Другие министры проявили больше великодушия. Министр торговли Индии Ананд Шарма заявил на пресс-конференции в среду днем, что у него была «очень конструктивная и очень полезная встреча с Кирком и его делегацией».

Два принятых решения: «жалобы при отсутствии нарушений ТРИПС» и электронная торговля
 
В ходе своей трехдневной встречи министры приняли только два конкретных решения, хотя даже их формулировки были согласованы работающими в Женеве делегатами задолго до приезда в Женеву их начальников. 
 
Первое решение относится к «жалобам при отсутствии нарушений» Соглашения ВТО по связанным с торговлей аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Члены ВТО рассмотрели вопрос: следует ли разрешить странам инициировать разрешение споров в ВТО в связи с нарушением не буквы, а духа правил ВТО по охране прав интеллектуальной собственности? ВТО разрешает подавать такие претензии в связи с торговлей товарами и услугами, но «жалобы при отсутствии нарушений ТРИПС» были запрещены с момента образования организации в 1995 году. Этот запрет должен был действовать всего пять лет, но с тех пор его неоднократно продлевали на министерских конференциях. В среду министры решили еще раз продлить этот мораторий и обратиться к этому вопросу на следующей Министерской конференции ВТО, которая запланирована на 2011 год. А пока члены ВТО договорились не подавать такие жалобы в рамках ТРИПС. 

Своим вторым официальным решением министры продлили еще один мораторий, на сей раз для тарифов на такие товары, как музыка и фильмы, которые продаются через Интернет. Запрет на установление таких тарифов действует после 2-й Министерской конференции ВТО в 1998 г., когда члены ВТО договорились воздерживаться от «установления таможенных пошлин для электронной передачи данных». В среду министры договорились снова продлить этот запрет, по меньшей мере до конференции министров в 2011 году.

22 страны принимают торговое соглашение Юг – Юг

Исходя из политических, равно как и из экономических соображений, 22 развивающиеся страны утвердили в среду рамочное соглашение о сокращении тарифов на 20% или более для значительного большинства экспортных товаров друг друга.

Хорхе Тайана, Министр иностранных дел и внешней торговли Аргентины, отметил разницу между этим соглашением и переговорами раунда Доха, в которых члены ВТО так и не смогли договориться о сокращении тарифов и субсидий. «Возможно, оно показывает, что проблемы в либерализации торговли и торговых переговорах не связаны с развивающимися странами, – заявил он на пресс-конференции, на которой объявили о соглашении. – Оно показывает, что у развивающихся стран есть воля и способности для достижения соглашения». «Север буксует, зато Юг движется», – сказал Селсу Аморим.

Принятое в среду решение закрепило согласие министров по структурной основе для нового   раунда сокращения тарифов в соответствии с Глобальной системой торговых преференций для развивающихся стран – схемой для торговли Юг – Юг, согласованной под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Модальности соглашения – т.е. параметры, определяющие сколько тарифов подлежат сокращению и насколько – были согласованы переговорщиками на прошлой неделе, после интенсивных переговоров в Женевской штаб-квартире ЮНКТАД.

Помимо Аргентины и Бразилии, это соглашение подписали Египет, Индонезия, Марокко, Мексика, Северная и Южная Кореи, а также некоторые страны, которые все еще пытаются присоединиться к ВТО, такие как Алжир и Иран. Глобальная система торговых преференций, которая начала действовать в 1989 г., включает 43 члена. Только 22 из них принимали участие в завершившихся сейчас переговорах, которые начались в Сан-Пауло в 2004 году. Китай и ЮАР в Глобальной системе торговых преференций не участвуют, так что в переговорах они также участия не принимали.

В кулуарах конференции продвигались и другие инициативы сотрудничества Юг – Юг, включая встречу Индии, Бразилии и ЮАР, а также встречу Индии, блока Меркосур и Южноафриканского таможенного союза.

Страны ВЕКЦА на Министерской конференции
 
Главы делегаций ряда стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии – как членов ВТО, так и наблюдателей – выступили на пленарном заседании Министерской конференции. Практически все они говорили о  роли ВТО в преодолении глобального финансового и экономического кризиса, в предотвращении распространения протекционизма в мире, а также подчеркивали важность завершения раунда Доха.
 
Киргизия говорила о необходимости учета интересов стран с переходной экономикой с низком уровнем дохода (к которым относятся также Молдова и Армения) в переговорах в рамках раунда Доха. Кроме того, нужна поддержка  участия этих государств в программе «Помощь в целях развития торговли». Киргизия выступила в поддержку региональной торговли и скорейшего присоединения к ВТО своих экономических партнеров на условиях, выгодных для всех.
 
Украина подчеркнула важность дальнейшей либерализации торговли сельскохозяйственными товарами, что должно быть обеспечено в рамках раунда Доха. Развитые страны, как подчеркивалось в выступлении, должны отказаться от практики высокого уровня защиты своего сельского хозяйства. Поднимался вопрос об энергетической безопасности и необходимости выработки прозрачных регулирующих эту сферу правил.

Россия подчеркнула актуальность модернизации международной торговой системы и выразила готовность участвовать в этом процессе. Было заверено, что присоединяясь к ВТО в рамках Таможенного Союза, Россия не собирается отходить от ранее достигнутых со своими торговыми партнерами договоренностей.
 
Беларусь отметила, что присоединение стран Таможенного Союза к ВТО важно как его странам-членам, так и их торговым партнерам, и выступила за сокращение и упрощение процедур вступления в ВТО.
 
Выступления стран доступны в Интернете: http://gaia.world-television.com/wto/20091130/plenary_session/min09_webcast_e.htm#blr
Проблемы присоединения к ВТО и членства в этой международной организации стран ВЕКЦА обсуждались также на пресс-брифинге Секретариата ВТО и на сессии Симпозиума по торговле и развитию, организатором которого выступил Международный центр по торговле и устойчивому развитию (http://www.ictsdsymposium.org). Сессия  была инициирована Центром «Эко-Согласие» и Сетью ВЕКЦА по торговле и устойчивому развитию.

Страны АКТ не в восторге от будущего соглашения по торговле бананами

К моменту публикации данного обзора оставалась полная неопределенность в связи с конкретными договоренностями стран о тарифе ЕС для бананов (см. «Мосты»: Ежедневный обзор из Женевы за вторник: http://ictsd.org/i/wto/geneva/daily-updates-2009/geneva2009-daily-updates-russian/63473/). Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Марианн Фишер Боэль сообщила прессе, что ЕС, страны Южной Америки и группа стран Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов (АКТ) достигли соглашения и что Торговый представитель США предложил свою поддержку. Она добавила также, что уверена в том, что Европейская Комиссия окончательно завершит проект юридически выверенного текста на этой неделе.

У стран АКТ другая версия состояния дел. Министр торговли Камеруна Люк Маглори Мбарга Атангана был вынужден заявить, что «несмотря на слухи, [министры торговли АКТ] говорят, что соглашения еще нет, мы не видели никакого соглашения и не знакомы с его содержанием». Он сообщил, что остаются, в частности,  нерешенными еще два вопроса: размер финансового пакета, который ЕС должен предложить производителям бананов из АКТ для мер коррекции или диверсификации (предлагали 190 млн евро, а запрашивали 250 млн евро), и «правовая основа» для самого сокращения тарифов. По его мнению, отдельное соглашение, о заключении которого говорит ЕС, законную основу дать не может. Вместо этого, величину сокращения и продолжительность периода реализации следует определить в рамках переговоров раунда Доха. 
 
Мысли при расставании
 
Похоже, что разделились мнения о целесообразности затраченных на проведение Министерской конференции сил и средств. Многие делегаты говорят, что по меньшей мере она дала возможность для неформальных и двусторонних встреч.

По мнению одного высокопоставленного торгового дипломата, мировая экономика изменилась после последней встречи министров всех членов ВТО четыре года тому назад. Эта встреча дала министрам шанс оценить функционирование ВТО в контексте экономических перемен и обсудить, как организацию можно было бы приспособить к новым реалиям.

Другой официальный представитель, который также отвечал на условиях анонимности, был настроен менее оптимистично. По его словам, Министерская конференция окажется полезной «только если будет какое-то подведение итогов в 2010 году». В противном случае, «это может быть много шума из ничего».

The new attempt for a Doha agreement is the most concrete result of the WTO’s Seventh Ministerial Conference, which concluded on Wednesday with “no surprises,” as planned.

A sense of déjà vu is forgivable. WTO members had previously vowed to conclude the talks by the end of 2005, 2006, 2007, and 2008. Most of these years were marked by informal or formal deadlines for framework agreements on agriculture and industrial goods trade. All were pushed back — and ultimately missed.

Nevertheless, senior officials are scheduled to meet in Geneva later this month to chart a course forward for the negotiations in the new year.

But even as the struggling Doha talks continued preoccupy negotiators, a group of developing countries showed that they were ready to liberalise trade on their own terms. After an early-morning meeting on Wednesday, representatives from a group of 22 developing nations announced that they had agreed a framework deal to cut tariffs and other barriers to each others’ exports, in an attempt to boost South-South trade at a time when multilateral liberalisation efforts are languishing.

Once more, with feeling

“Ministers reaffirmed the need to conclude the round in 2010 and for a stocktaking exercise to take place in the first quarter of next year,” said the conference chair, Chilean Finance Minister Andrés Velasco, in his summary of the three days of discussions. He reported “strong convergence on the importance of trade and the Doha Round to economic recovery and poverty alleviation in developing countries.”

It is unclear what this stocktaking exercise would look like, what it would try to accomplish, or whether ministers would be involved. It could conceivably be anything from a full-fledged attempt for deals on ‘modalities’ — formulae and figures for tariff and subsidy cuts, a prerequisite for a full Doha deal — to a lower-key examination of the state of the talks, to quiet recognition that the end-2010 target is unachievable.

WTO Director-General Pascal Lamy said that this stocktaking would be necessary to measure whether concluding the round in 2010 “is doable or not.” Lamy said that some sort of “breakthrough” would be necessary by the “end of the first quarter” for the negotiations to be wrapped up by the end of the year.

Earlier in the day, EU Agriculture Commissioner Mariann Fischer Boel had called for members to conclude framework ‘modalities’ deals within the first quarter of next year.

The United States has been taking much of the flak for the lack of movement in the Doha talks, as some developing countries are accusing the world’s largest economy of asking too much and offering too little. In a press conference on Wednesday evening, US Trade Representative Ron Kirk continued to hammer away at the need for emerging economies to deliver more market access in the talks.

He also expressed scepticism about the process countries are contemplating for moving the talks along. Although Velasco had discerned widespread support among members for resuming serious negotiations on the basis of the draft texts prepared by the chairs of the agriculture and industrial goods negotiations in December 2008, the US trade chief told a journalist “the texts are called drafts for a reason — they haven’t been accepted yet.”

Kirk questioned why a negotiating process that had ended in failure three years in a row would succeed this time. “The worst thing we can do is convene a meeting for the sake of convening one” as in July 2008, and in the years before, he said.

He argued that the way forward was “tough, sustained bilateral negotiations” to augment what had been accomplished thus far, with a key goal to clarify exactly what the US stood to gain in terms of access to large developing country markets.

Washington’s stance in these bilaterals, however, has left some of its trading partners frustrated. Brazilian Foreign Minister Celso Amorim was disappointed after his bilateral session with his US counterpart on Sunday night, according to an informed source. The US delegation reportedly came to the meeting with a list of 3,000 agricultural and industrial products on which they would like to gain greater market access. But such a long list of demands means ‘everything and nothing’, the Brazilians said, and offers no real clarification of what Washington really wants to gain from a global trade deal. Amorim reportedly complained that Kirk is just engaging in ’shadow theatre’ — pretending to play along, but ultimately delivering nothing of substance.

Other ministers were more forgiving. Indian Commerce Minister Anand Sharma told a press conference on Wednesday afternoon that he had had “very constructive, very useful engagement with Kirk and his delegation.”

Two decisions taken: ‘TRIPS non-violation’ and e-commerce

Ministers took only two concrete decisions over the course of the three-day meeting, but even the wording of those arcane agreements had been set out clearly by Geneva-based delegates well before their bosses arrived in Geneva. 

The first issue, ‘non-violation complaints’ under the WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, concerns whether countries should be allowed to bring WTO disputes on the grounds that the spirit, but not the letter, of WTO intellectual property (IP) rules has been violated. The WTO allows such complaints for trade in goods and services, but there has been a ban on IP-related cases since the organisation’s founding in 1995. The prohibition was meant to last five years, but it has been extended at ministerial conferences ever since. Ministers agreed on Wednesday to extend the moratorium once again and to revisit the matter at the WTO’s next ministerial meeting, which is planned for 2011. Until then, they agreed not to file any such suits under TRIPS. 

In their second official decision, ministers agreed to extend another moratorium, this one on tariffs on goods such as songs or movies that are sold for download on the internet. A ban on such tariffs has been in place since the WTO’s second Ministerial Conference in 1998, when WTO members agreed to refrain from “imposing customs duties on electronic transmissions.” Ministers agreed on Wednesday to draw out that ban again, at least until the 2011 ministerial.

22 countries strike ‘South-South’ trade deal

In a move significant for reasons political as much as economic, 22 developing nations approved a framework deal on Wednesday to cut tariffs by a fifth or more on a substantial majority of each others’ exports.

Jorge Taiana, Argentina’s minister of foreign affairs and international trade, pointed to the contrast with the Doha Round negotiations, in which WTO members have been unable to agree on tariff and subsidy cuts. “Maybe it shows that the problem in trade liberalisation and trade negotiation is not in developing countries,” he told a press conference where the deal was announced. “It shows that developing countries have the will and the capability to reach an agreement.”

“The North is stalling, but the South is moving,” said Brazil’s foreign minister, Celso Amorim.

Wednesday’s decision established the ministers’ agreement on the framework for a new round of tariff cuts under the Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP), a South-South trade scheme negotiated under the auspices of the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD). The ‘modalities’ of the deal — the parameters determining how many tariffs would be cut, and by how much — were hammered out by negotiators last week, following intensive talks at UNCTAD’s Geneva headquarters.

In addition to Argentina and Brazil, signatories include Egypt, India, Indonesia, Morocco, and Mexico, both North and South Korea, and some countries still trying to accede to the WTO, like Algeria and Iran. The GSTP, which entered into force in 1989, has 43 members. Only 22 of them participated in the just-concluded negotiations, which started in Sao Paulo in 2004. China and South Africa are not part of the GSTP, and thus have not been participating in the talks.

With the framework in place, each participating country will now begin drawing up a list of products that will face extra tariff cuts. Those lists must account for at least 70 percent of each country’s total number of agricultural and industrial tariff lines that are not already bound at zero. While approving each other’s lists, countries will have the chance to seek additional tariff concessions through a ‘request-offer’ process. Least-developed countries wishing to join the agreement would be eligible for special and differential treatment, possibly in the form of a greater margin of preference. Argentina’s Taiana indicated that the group hoped to conclude these negotiations by September 2010.

Crucially, tariff cuts negotiated under the GSTP will not be extended to other countries. What this means in practice is that India could end up levying a 10 percent duty on car parts imported from the US, while identical parts from Brazil face a tariff of 8 percent or less. This departure from the WTO’s non-discrimination principles is sanctioned by the Enabling Clause of the General Agreement on Tariffs and Trade, which authorises such preferential trade arrangements among developing and least-developed countries.

Opening up trade among developing countries could help spur recovery from the global economic crisis, ministers said on Wednesday, particularly given the lack of agreement on liberalisation at the multilateral level. “We in the South are not waiting for solutions to come from heaven,” said Hisham Badr, Egypt’s ambassador to the WTO, “but sometimes the solutions can come from the South.”

In the Doha Round negotiations, the US and the EU have argued that large developing countries are cashing in on trade, and that they should therefore allow other developing countries even greater market access for both farm products and industrial goods. The GSTP expansion lets participants expand South-South trade, albeit among a subset of countries, without opening their markets to the industrialised world

By UNCTAD’s own account, the two previous rounds of GSTP negotiations have not had “far-reaching results.” The UN trade body estimates that the tariff cuts agreed to could boost trade among participating countries by more than US$8 billion. But this would still be under a tenth of the most modest projections for the gains from a Doha deal to cut tariffs and subsidies.

Other initiatives for South-South cooperation went ahead on the sidelines of the ministerial, including a meeting among India, Brazil, and South Africa, as well as India, Mercosur, and the Southern African Customs Union.

ACP countries unhappy with pending bananas deal

At press time, considerable confusion reigned over what exactly had been agreed on the EU’s banana tariff (see Tuesday’s Bridges Daily Update, http://ictsd.org/i/trade-and-sustainable-development-agenda/63450/). EU Agriculture Commissioner Mariann Fischer Boel told the press that the EU, Latin American producer countries, and the African, Caribbean and Pacific (ACP) group had reached an agreement, and that US Trade Representative Ron Kirk had offered his support. She added that she had every confidence that the European Commission would finalise a draft legal text this week.

ACP countries offered a different version of the state of play. Cameroon’s Trade Minister Luc Magloire Mbarga Atangana stated forcefully that “despite rumours, [ACP trade ministers] say there is no agreement yet, we have seen no agreement and do not know its contents.” He said that two issues in particular were still outstanding: the size of the financial envelope the EU would offer to help ACP banana producers to adjust or diversify (€190 million offered, €250 million requested), and the ‘legal basis’ for the tariff cut itself. A stand-alone agreement, such as the one the EU claims to have concluded, would not be legitimate, he said. Instead, the size of the cut and the length of its implementation period should be determined within the Doha Round negotiations.

Parting thoughts

Views seemed to vary on whether the ministerial summit had been worth the effort and cost, with a number of delegates saying that it had at the very least provided an occasion for useful informal and bilateral exchanges.

One senior trade diplomat said that the world economy had changed since the last time ministers from all WTO members met, four years ago. The meeting gave ministers a chance to examine the WTO’s functioning in the context of the economic changes, and discuss how the institution could be adapated to the new reality.

Another official, also speaking under condition of anonymity, was less convinced. “Only if we have some sort of stocktaking in 2010″ would the ministerial prove to be a worthwhile exercise, the official said. Otherwise, “perhaps this was much ado about nothing.”

“The mountain has trembled, and delivered a small rat.”

No obstante al margen de la conferencia, las posibilidades respecto a lograr un acuerdo sobre banano aumentaron. Fuentes reportaron que después de intensas conversaciones entre los países involucrados, un posible acuerdo podría alcanzarse antes del viernes.

Mientras tanto, otra fuente de tensión comercial podría desencadenar en una disputa en la OMC ya que cuatro ministros de los países del África Occidental (productores de algodón) han amenazado con iniciar un caso contra los EE.UU. si Washington se niega a recortar sus ostentosos subsidios al algodón.

La sesión plenaria, por su parte, prosiguió en su formato de sucesión de declaraciones oficiales de tres a cinco minutos, teniendo como escenario una sala casi vacía.

Cuatro asuntos emergen en la sesión de trabajo

El Director General de OMC, Pascal Lamy, abrió la sesión de trabajo invitando a los delegados a dedicar su atención a cuatro asuntos: las dificultades en las negociaciones de la Ronda Doha, los acuerdos comerciales regionales, ayuda para el comercio y la adhesión de nuevos Miembros.

En particular resaltó la necesidad de mantener coherencia entre aquello que los países pactan en los  acuerdos comerciales regionales y lonegociado a nivel multilateral. Lamy también pidió a los Miembros pensar cómo podrían apresurarse o facilitar el proceso de adhesión, pues éste puede tomar años o incluso décadas.

Un gran número de los Miembros y observadores que intervinieron, muchos pidieron una guía para las próximas semanas en torno a cómo se desarrollarían las conversaciones a principios de 2010. Una reunión de funcionario de alto rango, que está prevista para más tarde en diciembre, permitiría saber cómo se proseguiría el próximo año.

Algunos destacaron que el ritmo de las negociaciones tendría que acelerarse si se busca que la Ronda Doha sea concluida en 2010, un objetivo hasta ahora confirmado por la mayoría de los Miembros de la OMC. Sin embargo, cualquier tentativa seria para finalizar un acuerdo para ese entonces se complica debido a las  elecciones parlamentarias estadounidenses que tendrán lugar en noviembre próximo.

Un alto funcionario comercial dijo a nuestro medio que para que las negociaciones tengan una posibilidad de concluirse hacia finales de 2010, los Miembros tendrían que enviar algún tipo “señal” a más tardar en abril. La fuente dijo que el fracaso de Washington en ofrecer nuevas concesiones en las negociaciones de la Ronda Doha permitió a otros países “ocultarse”, y evitar la presión para presentar nuevas propuestas.

Egipto, entre otros, solicitó reformas a los procedimientos de adhesión de la OMC, diciendo que  los Miembros deberían más bien basarse en criterios objetivos técnicos y económicos, que en consideraciones políticas para permitir que un país se una a la Organización.  Las normas de la OMC conceden a los Miembros un veto de facto para la admisión de nuevos países, que incluso pueden solicitar que los países candidatos negocien acuerdos bilaterales. Las demandas de este tipo han crecido de forma rigurosa en la década pasada, incitando quejas de injusticia y críticas respecto al desarrollo del proceso de adhesión.

Divergencia en el tratamiento de los bienes ambientales

En sus comentarios en la sesión de trabajo, el Representante Comercial de los EE.UU., Ron Kirk dijo: “Apoyamos totalmente la acción del ‘fast-tracking’ o (vía rápida) en el trabajo de la OMC para liberalizar el comercio de tecnologías amigables con el clima”.

EE.UU. es uno de los varios países que han estado explorando la posibilidad de impulsar un acuerdo para liberalizar el comercio de bienes y servicios ‘verdes’ fuera del marco de las conversaciones de la Ronda Doha. En el pasado los Miembros de OMC han lanzado acuerdos de liberalización independientes para sectores específicos, principalmente en bienes de tecnología de la información.

Muchos países, entre ellos Australia, Japón, Nueva Zelanda, Qatar y los EE.UU., alegan que remover o eliminar los aranceles  sobre bienes ambientales podría ayudar a los países a combatir el cambio climático, bajando el costo de  tecnologías importantísimas.

Sin embargo, algunos países como Brasil e India no están particularmente entusiasmados por este acuerdo encabezado por los EE.UU. y la Unión Europea (UE). Brasil ha argumentado que esto permitiría discriminar de manera injusta y en favor de ciertas exportaciones de países ricos, recalcando que un paquete de liberalización amigable con el ambiente debería incluir al etanol, que en la actualidad está altamente protegido y subvencionado tanto en los EE.UU. como en la UE.

Se considera que Brasil, que produce su etanol a partir de caña de azúcar, tiene la industria de biocarburantes más eficiente y sostenible en el mundo. La mayor parte del etanol de los EE.UU., segundo productor mundial después de Brasil, es sustraído del maíz, una fuente mucho más intensiva en recursos.

En una reunión que tuvo lugar la semana pasada con la Secretaria de Estado de los EE.UU. Hillary Clinton, el ministro de relaciones exteriores brasileño, Celso Amorim, presentó las exigencias de Brasil: Cualquier acuerdo sobre bienes y servicios ambientales tendría que incluir bienes, entre ellos el etanol, que sean de interés exportador para la economía más grande de Sudamérica.

Indonesia, por su parte, ya ha decidido bajar sus impuestos sobre productos de tecnología limpia. En el simposio organizado en paralelo por ICTSD, la ministra de comercio de Indonesia, Mari Pangestu, acentuó que las reducciones arancelarias deberían estar acompañadas de menos barreras no arancelarias y regulaciones de importación, así como más apertura a la inversión extranjera.

¿Inminente acuerdo sobre banano?

Al margen de la conferencia, los representantes europeos y latinoamericanos sostuvieron intensas negociaciones sobre el arancel europeo al banano. Según las más recientes informaciones, las partes están muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre la reducción que la UE aplicaría al arancel de Nación Más Favorecida, que pasaría de 176 euros a 148 euros por tonelada. Durante los próximos siete años, el arancel sería reducido a 114 euros por tonelada. A cambio, los productores latinoamericanos desistirían de mantener o plantear alguna disputa al respecto en la OMC. Este acuerdo es muy similar a aquel que la UE ofreció condicionalmente en julio de 2008, pero que fue dejado de lado debido a que las conversaciones de la Ronda Doha colapsaron en ese entonces.

El grupo de países productores de banano de África, Caribe y el Pacífico (ACP), que tienen acceso ilimitado libre de aranceles al mercado de la UE, se cree que estarían dispuestos a aceptar el acuerdo. Sin embargo, los detalles respecto al financiamiento que la UE les otorgará en compensación todavía permanecen pendientes por el momento. Al parecer, la UE ha ofrecido entre 190 a 200 millones de euros, mientras que algunos países ACP todavía insisten en solicitar 250 millones de euros en ayuda.

El acuerdo del banano es parte de una ecuación más amplia entre la erosión de preferencias comerciales y el mandato de la Ronda Doha para la completa liberalización de los productos tropicales. El problema radica en que muchos de los productos tropicales más comercializados están entre aquellos en los cuales un número de países en desarrollo tienen acceso preferencial. Las discusiones están centradas sobre cuáles de los productos deben considerarse como “tropicales”, y por lo tanto estar sujetos a una liberalización más rápida, y por otra parte, una lista que comprende aquellos productos afectados por la erosión de preferencias, para los cuales los aranceles serían reducidos más modestamente y de forma gradual para dar tiempo más tiempo a los países beneficiarios para adaptarse.

Los principales productos en cuestión son el ron, el tabaco, las flores frescas cortadas, el arrurruz, el aceite de palma, el aceite de cacahuate, el café y el melón. Mientras que los delegados han convenido sobre los recortes arancelarios que se aplicarían a estos productos, las negociaciones se mantienen respecto al período de aplicación de tales reducciones para cuatro productos en particular: el azúcar, el ron, el tabaco y las flores frescas cortadas.

Según indicaron algunas fuentes, la clasificación de cuatro productos, a saber el azúcar, el ron, el tabaco y las flores frescas cortadas, aún no ha sido decidida. La UE espera concluir el acuerdo del banano hacia el final de esta semana, de tal manera que una notificación de su lista arancelaria actualizada pueda ser enviada al Consejo General antes de su siguiente reunión prevista para el 17 de diciembre. Esto abriría un período de 90 días para que los Miembros puedan presentar posibles objeciones a la decisión propuesta.

Las reducciones arancelarias comenzarán cuando el Tratado de Lisboa entre en vigor, es decir, cuando haya sido aprobado por los Estados miembros y el Parlamento europeo. Bruselas ha estado de acuerdo en reembolsar todos los aranceles a partir del momento en que un acuerdo del banano se firme.

Guatemala, según las últimas informaciones, trata de obtener un mayor acceso a mercado para el ron, mientras Colombia busca más concesiones al azúcar.  Por otra parte, los países ACP consideran que la UE fue más allá de lo necesario en cuanto a erosión de preferencias. Para los caribeños, tres productos son en particular importantes: banano, azúcar y ron.

Algodón también en el centro de la atención

Desde 2003, los subsidios al algodón han destacado prominentemente en las negociaciones de la Ronda Doha, con un grupo de cuatro países de África Occidental que afirman que sus ingresos operacionales y las ganancias de sus exportaciones han sido fuertemente golpeadas por los efectos de los pagos dadivosos de los EE.UU. a sus productores de algodón. En principio los Miembros de OMC han estado de acuerdo en recortes a los subsidios y a los aranceles al algodón como parte de un acuerdo de agricultura de la Ronda.

Sin embargo, un eventual acuerdo de Doha todavía permanece distante. Los ministros de Burkina Faso, Malí, Benín, y Chad comentaron este martes a periodistas que los EE.UU. no han reformado sus prácticas de subsidios al algodón. Mamadou Sanou, el ministro de comercio de Burkina Faso, recalcó la posibilidad de llevar a Washington al establecimiento de una disputa ante la OMC si éste no cambia su política. Al respecto, Brasil ya ha ganado una disputa en la OMC contra los subsidios estadounidenses al algodón. Ahmadou Abdoulaye Diallo, ministro de comercio e industria de Mali, acentuó que ellos preferirían evitar una disputa.

Paralelamente à conferência, observaram-se avanços na resolução do caso das bananas. De acordo com fontes, há perspectivas para que um acordo seja fechado até sexta-feira.

Enquanto isso, um foco de tensão surgiu. Ministros de quatro nações produtoras de algodão da África Ocidental cogitaram a possibilidade de iniciar um contencioso contra os Estados Unidos da América (EUA), caso Washington mantenha os subsídios aos produtores locais do setor.

Em meio a essas negociações, ocorria a sessão plenária oficial com os ministros de comércio em um salão praticamente vazio.

Quatro temas para a sessão de trabalhos

Ao inaugurar a sessão de trabalhos, o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, solicitou que os delegados atentassem para quatro temas em especial: a Rodada Doha; os acordos de comércio regionais; financiamento a mecanismos de ajuda ao comércio (Aid for Trade) em meio à crise econômica; e acessões à OMC.

Em particular, Lamy salientou a necessidade de coerência entre os acordos regionais e multilaterais, além de ter convidado os membros a refletir sobre maneiras de acelerar o processo de acessão. Atualmente, são necessários anos - em alguns casos, décadas - até que o ingresso à OMC seja concluído.

Dentre os poucos membros e observadores que se manifestaram, muitos pediram orientações para as negociações que deverão ocorrer no início de 2010. Para tanto, uma reunião entre lideranças deverá ser agendada até o fim do mês.

Alguns afirmaram que, para que a Rodada Doha seja concluída em 2010, o ritmo das negociações deve ser intensificado. Na verdade, essa meta tem sido vista com cautela pela maioria dos membros. Qualquer tentativa de finalizar um acordo pode sofrer complicações em razão das eleições para o Congresso estadunidense, previstas para novembro. Uma autoridade comercial afirmou ao Bridges que o fracasso de Washington em oferecer novas ofertas no âmbito da Rodada Doha permitia que outros países evitassem apresentar propostas de concessões próprias.

Durante a sessão, o Grupo Africano enfatizou que a preocupação com o desenvolvimento deveria permanecer como centro da Rodada, e que os esforços deveriam ser voltados à solução das lacunas nos textos de negociação discutidos em dezembro de 2008. O Egito, entre outros países, solicitou reformas nos procedimentos de acessão, afirmando que os critérios para admissão de um país no sistema internacional de comércio deveriam ser pautados em aspectos objetivos e técnicos, e não políticos. As regras da OMC permitem aos membros vetar a entrada dos candidatos. Elas também requerem que os países interessados negociem acordos bilaterais de abertura de mercado com quaisquer membros que assim o exijam. Essas demandas têm se tornado mais severas no decorrer dos anos, resultando em reclamações quanto à justiça no processo e seus impactos sobre o desenvolvimento das nações interessadas.

Divergência no acordo sobre bens ambientais

Em seus comentários à sessão, o representante comercial dos EUA (USTR, sigla em inglês), Ron Kirk, sublinhou seu apoio à aceleração dos trabalhos da OMC rumo à liberalização das tecnologias verdes. Assim como outros países, os EUA têm estudado a possibilidade de fazer um acordo para liberalização dos bens e serviços verdes fora do âmbito da Rodada Doha. Os membros da OMC alcançaram, no passado, apenas um acordo em matéria de bens de tecnologia da informação.

Muitos países - como Austrália, EUA, Japão, Nova Zelândia e Qatar - afirmaram que a remoção ou eliminação de tarifas para bens ambientais poderia ajudar os países a combater as mudanças climáticas por intermédio da redução de custo dessas tecnologias.

No entanto, Brasil e Índia expressaram insatisfação com a proposta de acordo de bens e serviços ambientais (BSA) promovida pelos EUA e pela União Europeia (UE). O Brasil argumentou que a proposta favoreceria somente alguns países exportadores; e defendeu que um pacote verde deveria incluir o etanol, consideravelmente protegido e subsidiado nos EUA e na UE. O Brasil, que produz etanol a partir da cana-de-açúcar, é considerado o país com a base industrial de biocombustíveis mais eficiente e sustentável do mundo. A maior parte do etanol estadunidense - o segundo maior produtor em escala - deriva do milho, matriz que requer operações mais intensivas para a extração do biocombustível.

Em reunião na semana passada com a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, o ministro das relações exteriores do Brasil, Celso Amorim, estabeleceu os requerimentos do país: qualquer acordo em BSA deve englobar bens de interesse para o Brasil, em especial o etanol.

A Indonésia, por sua vez, decidiu reduzir suas tarifas sobre produtos derivados de tecnologias limpas. Durante o simpósio do International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), a ministra do comério da Indonésia, Mari Pangetsu, salientou que os cortes tarifários deveriam ser acompanhados de reduções a barreiras não-tarifárias e de eliminação de regras hiperbólicas de importação, assim como de maior abertura ao investimento estrangeiro.

No mesmo evento, as medidas de ajuste de carbono na fronteira também foram recorrentemente mencionadas. Jake Colvin, do Conselho de Comércio Exterior dos EUA (NFTC, sigla em inglês), afirmou que essas medidas - sejam estas uma tarifa ou uma obrigação de compra de créditos de carbono por parte dos importadores - são cruciais para que haja apoio do Congresso à legislação ambiental em avaliação no Senado.

O ministro indiano do comércio, Anand Sharma, alertou, entretanto, para os perigos da adoção dessas medidas ainda na sessão de abertura na segunda-feira. “O protecionismo é um mal global e, mesmo assim, há quem trabalhe em propostas de protecionismo verde”, frisou o ministro, que acredita na possibilidade de tensões futuras no comércio internacional.

O acordo sobre bananas é iminente?

Paralelamente ao cronograma oficial da Conferência, os negociadores europeus e latino-americanos mantiveram discussões intensas sobre a imposição europeia de tarifas às exportações de banana, o que tem sido objeto da mais extensa disputa comercial já observada no sistema global de comércio.

A UE propôs a redução da atual tarifa de nação mais favorecida de €176 para €148 por tonelada. Nos próximos sete anos, a alíquota seria reduzida para €114 por tonelada. Em troca, os produtores latino-americanos deveriam desistir do contencioso na OMC. Esses termos são similares à proposta europeia apresentada na reunião mini-ministerial de julho de 2008, a qual foi retirada após o colapso das negociações na esfera mais ampla.

As expectativas são de que os produtores de banana da África, Caribe e Pacífico (ACP) - que possuem acesso livre de barreiras tarifárias ao mercado europeu - aceitarão o acordo proposto. Todavia, os detalhes para o financiamento e adaptação de ACP ante o acordo ainda são desconhecidos. Aparentemente, a UE ofereceu entre €190 e €200 milhões, ao passo que ACP espera por um montante de € 250 milhões.

O acordo no caso das bananas é parte uma equação mais ampla entre a erosão do antigo sistema de preferências e o mandato da Rodada Doha, que previa a liberalização máxima dos produtos tropicais. Muitos exportadores de produtos tropicais são países em desenvolvimento (PEDs) que possuem acesso preferencial a mercados. A discussão central está em definir que produtos são tropicais e merecem, por essa condição, uma liberalização mais rápida e profunda; e em determinar uma lista que contenha produtos afetados pela erosão das preferências, situação em que as tarifas sofrem reduções menores e mais graduais, de modo a permitir maior adaptação por parte dos países a que se destinam. Neste contexto, os principais produtos em questão são: rum, tabaco, flores ornamentais, aratuta, óleo de palma, óleo de amendoim, café e melão. Enquanto delegados têm determinado as tarifas a serem reduzidas, as negociações prosseguem no tocante ao período de implementação desses cortes para quatro produtos - açúcar, rum, tabaco e flores ornamentais. De acordo com algumas fontes, a classificação para os produtos mencionados ainda é indefinida.

A UE espera concluir o acordo para o caso das bananas até o final da semana para que as notificações sobre as tarifas sejam feitas antes da próxima reunião do Conselho Geral da OMC, a ser realizada em 17 de dezembro. Assim, haveria um período de 90 dias, durante o qual os parceiros comerciais poderiam apresentar suas objeções à versão proposta.

A redução de tarifas começará assim que o Tratado de Lisboa entrar em vigor, após sua aprovação pelos Estados membros e pelo Parlamento europeu. Bruxelas prometeu reembolsar todas as tarifas pagas retroativamente à vigência do acordo.

O grupo africano “Cotton Four” manifesta-se

Desde 2003, os subsídios ao algodão têm predominado nas negociações da Rodada. A ajuda concedida pelo governo estadunidense aos produtores locais do setor resultou na queda abrupta das exportações e, assim, na receita. A princípio, os membros da OMC concordaram em cortar subsídios especiais e tarifas como parte do acordo sobre agricultura na Rodada Doha. No entanto, o acordo de Doha permanece uma realidade distante; e os EUA não empreenderam uma reforma de suas práticas agrícolas.

Mamadou Sanou, ministro do comércio de Burkina Faso, sugeriu levar o caso ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC caso Washington não modifique suas políticas. Sanou afirmou que não esperará indefinidamente, sobretudo em vista do risco de “desaparecimento” do setor algodoeiro em seu país. Não é a primeira vez que o grupo constituído pelos principais produtores africanos de algodão, Benin, Burkina Faso, Chade e Mali - conhecido por “Cotton Four” - ameaça adotar medidas legais. O Brasil obteve êxito em uma disputa contra os EUA sobre o mesmo tema.

Ahmadou Abdoulaye Diallo, o ministro da indústria e comércio de Mali, sublinhou que preferiria evitar uma disputa. Em suas palavras, o contencioso seria o “botão de uma bomba nuclear”: disponível, porém evitável.

Tradução e adaptação de texto originalmente publicado em Bridges Daily Update, número 3 - 02 dez. 2009.